عروبة الإخباري – أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية ماجد حباشنة أن مبيعات الشركة بلغت نحو (26.3) مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع (20.28) مليون دينار لنفس الفترة من العام 2013 ، بنسبة ارتفاع بلغت (30%) بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركة نتيجة توقف حركة المبيعات في أهم سوقين لديها على الحدود السورية.
وأشار الحباشنة أن الشركة استطاعت تحقيق صافي أرباح خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ (8.2) مليون دينار في حين أن صافي الارباح لنفس الفترة من العام 2013 بلغ (4.8) مليون دينار وبارتفاع قيمته (3.4) مليون دينار ، مؤكدا على ان الشركة تسير بفضل السياسات الحصيفة وبعيدة النظر على الطريق الصحيح نحو تحقيق مزيد من النمو في المستقبل.
وبين الحباشنة إن الإدارة التنفيذية للشركة نجحت خلال السنوات الثلاثة الماضية في إيجاد البدائل والحلول من خلال خطة طؤاري تم تنفيذها بشكل مهني وفق أعلى درجات الشفافية لتراجع المبيعات في سوق جابر والعمري والتي تمثل مبيعاتها ما نسبته 30% من مبيعات الأسواق التابعة للشركة ، من خلال التركيز على الأسواق العاملة الأخرى والعمل على زيادة مبيعاتها واستقطاب اكبر قدر ممكن من الزبائن ، مشيرا إلى إن النتائج المالية للشركة والتي تظهرها البيانات المالية الصادرة عن الشركة وفق معايير الحوكمة خير دليل على ان وضع الشركة المالي والإداري في أحسن حالته.
وأضاف الحباشنة الى ان الشركة تحقق في كل عام نسب نمو في الإرباح والمبيعات بشكل كبير وملفت ، مشيرا الى إرتفاع المبيعات للعام الماضي 2013 بقيمة (5.4) مليون دينار وبنسبة إرتفاع بلغت 14,39% تقريباً مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2012، حيث بلغت قيمة المبيعات (43) مليون دينار للسنة المالية 2013 في حين أن المبيعات بلغت في السنة المالية 2012 (37.7) مليون دينار بالرغم من إغلاق سوقين على الحدود السورية لعدم وجود مسافرين بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة ، كما ارتفعت الأرباح بقيمة ( 1.6) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت (20.23%) تقريباً حيث بلغت الأرباح للعام 2013 (9.6) مليون دينار مقارنة مع (8) مليون دينار للعام 2012.
وأشار الحباشنة ان الشركة ترفد خزينة الدولة بملغ مالي يقتطع من الارباح وقامت بدفع ضريبة بدل خدمات للخمس سنوات الماضية من صافي المبيعات نحو 17.7 مليون دينار تقريبا وقامت الشركة بدفع 4 ملايين دينار وذلك بناء على تمديد اتفاقية إنشاء وإدارة أسواق حرة في المعابر البرية والموانئ البحرية الموقعة مع مؤسسة المناطق الحرة لمدة عشر سنوات إضافية تبدأ إعتباراً من تاريخ 31/8/2011 ولغاية 30/8/2021،وتم دفع (56%) من الأرباح الموزعة سنوياً لصندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي حيث تم تسديد هذه النسبة على أخر خمس سنوات
وقال ان الأسواق وعددها 17 سوق منتشرة ويصل مجموع الأسواق التابعة لشركة الأسواق الحرة الأردنية، إلى 17 سوقا موزعة على مناطق جابر بواقع سوقين (مغادرين , قادمين )، والرمثا (سوق واحد)، وجسر الشيخ حسين (سوق واحد)، وجسر الملك حسين 3 أسواق (مغادرين , قادمين ,سياحة)، والكرامة (سوق واحد)، والعمري سوقين (مغادرين +قادمين , شحن)، ومعبر العقبة – إيلات (سوق واحد)، وميناء العقبة سوقين (أطقم البواخر , محطة الركاب)، وعمّان (سوق واحد)، و سوق الدرة (واحد.
وأضاف ان الشركة تسعى لتحقيق هدف نهائي هو راحة واستمتاع زوار المملكة، الأمر الذي يعني في المحصلة، تشجيع الحركة السياحية في بلد يعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي، كدخل اقتصاد ينفع الاقتصاد الوطني.
وأشار الحباشنة إن من أهم المشاكل التي كانت تواجه الأسواق الحرة قلة المساحات المخصصة لإقامة الأسواق، مما شكّل عائقا أمام توسّع الشركة في حينه ، مشيرا الى إن الزخم في عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) من حدود جابر، دفع شركة الأسواق الحرة بالطلب من الحكومة تخصيص مساحة لا تقل عن (2000) متر مربع لإنشاء سوق حرة واحدة تخدم المغادرين والقادمين، ولكن تعذّر الحصول على الموافقة على هذه المساحة، أجبر «الأسواق الحرة» على إنشاء سوقين متواضعين حسب المساحات التي خصصت لذلك، لتخدم المغادرين والقادمين.
وقال إن إدارة «الأسواق الحرة» استمرت بالمطالبة من الحكومة بتخصيص مساحة أكبر تلبي الطموح لخدمة المسافرين، وبالفعل تم تخصيص مساحة 1000 متر مربع، للمغادرين و400 متر مربع للقادمين، في عام 2003، وتم افتتاحه في عام 2004 بمواصفات عالمية، حيث يتم توفير نسبة كبيرة من احتياجات المسافر في هذين السوقين.
وأشار الى إن الأسواق الحرة تشهد حركة مكثفة واستطاعت الشركة أن تبني علاقة مميزة مع المسافرين، موضحا أن هذه العلاقة شهدت ثقة من المسافرين لاعتماد «الأسواق الحرة الأردنية» على البضائع من مصادرها الأساسية ذات الجودة العالية، فضلا عن مساهمة الشركة في رفد السياحة للأردن، كونها مصادر جاذبة في تقديم الخدمة العالمية للمسافرين.
وقال أن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين كان لها أطيب الأثر في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، جعلت من الأردن مركزا استثماريا جاذبا لمنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا الى إن «الأسواق الحرة الأردنية» تنوي، وبناء على الرؤيا الثاقبة لجلالة الملك بأن تكون منطقة العقبة الإقتصادية منطقة جاذبة لكافة الإستثمارات ، بخلق بيئة استثمارية كاملة بتأسيس مركز تجاري كبير داخل المنطقة ، ليكون مركزا جاذبا ليخدم كافة المواطنين وزوّار العقبة، لتكتمل حلقة الخدمات التي تقدّمها الشركة الى منطقة العقبة ، مشيرا الى إن المركز يهدف كذلك لخدمة ميناء العقبة الذي يتواجد به سوقان من الأسواق الحرة (أطقم البواخر , محطة الركاب) أحدهما لخدمة طاقم البواخر التجارية، وآخر داخل محطة الركاب لخدمة المسافرين المغادرين والقادمين عبر خط نويبع العقبة.
أما بشأن الحملة الترويجية التي أطلقت في العام الماضي أكد الحباشنة على إن الحملة قد حققت أهدافها بالكامل، من خلال الإقبال الكبير الذي تشهده الأسواق الحرة في عمّان والعقبة وعلى المعابر الحدودية للمملكة من قبل الأردنيين والزوار العرب والأجانب ، مؤكدا على إن «الأسواق الحرة الأردنية» تسعد وهي ترى سياساتها تتحقق في سبيل تعزيز متعة التسوق والراحة لكافة زبائنها عند تسوقهم في أي من فروع الشركة المنتشرة على امتداد الوطن.
وأضاف انه وحرصاً من إدارة الشركة على تحري أعلى درجات الشفافية والمصداقية واستجابة الى المبادرة التي تقدمت بها دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة قامت الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (ifc) ووحدة الحوكمة في دائرة مراقبة الشركات وتهدف قواعد الحوكمة الى وضع إطار واضح ينظم العلاقات والادارة فيها ويحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بما يحقق أهداف الشركة وغاياتها ويحفظ حقوق الاطراف ذوي المصالح المرتبطة بها
وقال ان الشركة تعمل على زيادة في إعداد العاملين الأردنيين ، مؤكدا على الدور الذي تلعبه الشركة في تخفيف البطالة من خلال تشغيل ما يقارب 500 موظف جميعهم أردنيين بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملموس في كافة المجال التي تجعل من الشركة واجهه مشرقة للأردن.
وعن انجازات الشركة والخطة المستقبلية لعملها أكد الحباشنة على وجود خطة طموحة لدى الشركة تمثلت بإنشاء إدارة المفتش العام والرقابة المالية من أجل زيادة الرقابة على آداء وعمل الإدارات والدوائر وتطوير الأداء في الشركة والحد من أية مخالفات قد تحصل مستقبلا ، و العمل جار حاليا لتركيب نظام الكتروني آلي الى مستودعات الشركة وفق أنظمة حديثة ومتطورة لمراقبة مخزون الشركة من البضائع المختلفة من حيث عمليات الطلب والجرد للمخزون ، و تطوير الأنظمة الإدارية للشركة من خلال إستشارة شركات عالمية متخصصة لرفع مستوى الآداء لدى الإدارات والدوائر في الشركة لتواكب الشركات الكبرى في هذا المجال ، و إشراك أكبر عدد من الموظفين في دورات داخلية وخارجية في أفضل المعاهد التدريبية من أجل رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم بشكل أفضل، و التعاقد مع أفضل شركات التأمين الصحي الجماعي لتوفير خدمة تأمين صحي متميزة لخدمة الموظفين وعائلاتهم ونقل سوق عمان للدبلوماسيين إلى مشروع العبدلي / بوليفارد وبمساحة أكبر ليواكب الأسواق الحرة العالمية وزيادة مساحته لعرض بضائع الشركة بشكل أفضل وأوسع ، ومشروع شركة الأسواق الأولى في مدينة العقبة الإقتصادية ،,العمل جاري على إنشاء سكن للموظفين بأعلى المواصفات الفنية في منطقة حدود الكرامة ، وتم مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة لفتح أسواق حرة جديدة في منطقة البتراء والبحر الميت وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة لرفع حجم المبيعات وزيادة الأرباح والعمل جار حاليا على إعادة تأهيل السوق الحرة في منطقة حدود الكرامة .
الصورة في الأعلى لمدير الاسواق الحرة المهندس هيثم المجالي
