عروبة الإخباري – قررت المحكمة العليا في الفلبين الثلاثاء (23 سبتمبر/ أيلول 2014) بعزل قاض في محكمة لمكافحة الفساد بتهم عدم الأمانة وارتكاب سلوك غير لائق، على خلفية إثبات صلته بسيدة أعمال تدور حولها شبهات بتورطها في فضيحة مالية برلمانية بملايين الدولارات.
كما قضت المحكمة العليا، حسب ما أشار إليه المتحدث باسمها، تيودور لي، بمنع القاضي من العمل في أي جهة تابعة للحكومة، فضلاً عن حرمانه من المزايا التي تمنح للقضاة بعد إحالتهم على التقاعد.
ورغم أن القاضي أنكر أي صلة له بالسيدة المشتبه بها في في قضية إساءة استغلال عشرة مليارات بيزو (250 مليون دولار) من أموال الصناديق البرلمانية، أظهر تحقيق أجرته المحكمة العليا أنه زار المتهمة مرتين بعدما أصدر حكماً بتبرئتها في قضية فساد عام 2010.
كما ذكر شهود في المحكمة أن القاضي كان يتصل بالمتهمة بشكل مستمر وكانت تستضيفه بشكل متكرر في الحفلات التي تقيمها، ما جعل المحكمة تعلن أن الملابسات إجمالاً في مثل هذه الصلة تشير بقوة إلى “انزلاق القاضي في الفساد”.
وقد ألقي القبض كذلك على ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ وكبار مساعديهم، إذ يواجهون جميعاً المحاكمة بتهمة النهب، بعد الاشتباه في أنهم تآمروا لتحويل أموال من صناديق البرلمان إلى مشروعات ومؤسسات مزيفة أو وهمية.
