عروبة الإخباري – تحتفل سلطنة عُمان يوم 18 نوفمبر المقبل بالعيد الوطنى الرابع والأربعين والذى يتوج هذا العام انجازات 44 سنة حيث يتوالى منذ اول اعوام عقد السبعينيات من القرن الماضى تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتستهدف تحقيق نقلات نوعية فى الاقتصاد العمانى على مراحل تدريجية من خلال الخطط الخمسية المتلاحقة التى تشمل عدة محاور، من أجل تحقيق مجموعة من الرؤى الإستراتيجية بعيدة المدى فى إطار التوجيهات التى يصدرها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ،والتي تؤكد الحرص على توفير المزيد من فرص العمل والتدريب الجديدة للشباب ،ودعم القطاع الخاص مع التركيز على ابتكار آليات مستحدثة وغير تقليدية لتحقيق هذه الأهداف ، التى تسهم فى تفعيل السياسات الرامية الى تنويع مصادر الدخل الوطنى وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع فى مشروعات السياحة والتعدين من أجل الحد من الاعتماد على عائدات النفط فى تمويل برامج التنمية .
فى هذا الاطار يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات لتوفير مياه الرى اللازمة للتوسع فى زراعة مساحات اضافية من الاراضى . وفى ظل تنسيق جهود كافة المؤسسات لتؤدى معا سيمفونية من العمل الجماعى الوطنى قرر مجلس الشورى تبنى إعداد دراسة حول مشروعات السدود ضمن برامج السياسات الرامية الى تحقيق الأمن الغذائي ، على أن يعقب ذلك وضع إستراتيجية متكاملة للاستفادة منها لتفعيل إسهامها في تعزيز مخزون المياه الجوفية ، من منطلق حرص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان على ضرورة الحفاظ على المياه كثروة وطنية، خاصة وأن السدود من شأنها أن تقلل من إهدار الكميات المفقودة التي تضيع هباء في البحر أو فى الصحراء، بالإضافة إلى أهميتها في تلبية الطلب المحلي المتزايد على المياه المستخدمة لمختلف الأغراض.
في سياق متصل تتناول الخطط المطروحة سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته، والعمل على توفير اللحوم بأنواعها بأسعار تناسب شرائح دخل مختلف فئات المجتمع .
من جانبها تعكف لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس على دراسة عناصر تلك الإستراتيجية تعبيرا عن الاهتمام بإسناد كل ملف تنموى الى الخبراء المتخصصين فى مجاله .
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة على أهمية الدراسات العلمية فى هذه المجالات للتوصل إلى رؤى وسياسات وبرامج تنفيذية تساهم في تحقيق الأمن المائي بما يتناسب مع المصادر المتاحة مع استغلالها الاستغلال الأمثل.كما تشمل الدراسات تطوير الآبار