عروبة الإخباري – في الوقت الذي نفى فيه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد أنباء ترددت عن احتمالية رفع سعر التعرفة الكهربائية قبل نهاية العام الحالي، أكدت مصادر أخرى أن الحكومة تعكف حاليا على إعادة النظر في استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وما يترتب عليه من رفع لسعر هذه التعرفة قبل نهاية العام.
وتقوم لجنة متخصصة تدرس حاليا هذه الاستراتيجية والخيارات المطروحة لمعالجة الخسائر المتزايدة للشركة، ومن بين الخيارات رفع سعر التعرفة في وقت قريب، ويتوقع أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي وتوصياتها إلى رئيس الوزراء خلال أقل من أسبوع.
من جهته، لم يؤكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبدالفتاح الدرادكة هذه الأنباء أو ينفها، مشيرا إلى ان الشركة ترفع تقارير دورية عن خسائرها المتراكمة إلى الحكومة.
وبين أن اللجان المتخصصة في الحكومة تدرس هذه التقارير وعلى ضوئها تتخذ القرارات المناسبة بشأن معالجة هذه الخسائر.
وقال إنه لا يتوافر حتى الآن حل مطروح سوى استراتيجية معالجة خسائر الشركة والتي تتضمن رفعا سنويا لأسعار التعرفة الكهربائية مطلع كل عام حتى العام 2017.
ومن المفترض أن تطبق الحكومة مطلع العام المقبل المرحلة الثالثة من هذه الاستراتيجية من خلال رفع قيمة التعرفة الكهربائية بنسب متفاوتة تصل إلى 15 % وعلى عدة قطاعات باستثناء المنزلي دون 600 كيلو واط ساعة شهريا، وعلى قطاعي الصناعات الخفيفة ما دون 10 آلاف كيلوواط شهريا والقطاع الزراعي.
في هذا الخصوص، قالت مصادر مطلعة إن إعادة صياغة الاستراتيجية التي تعمل عليه الحكومة قد يلغي هذه المرحلة، إذا ما تم رفعها قبل نهاية العام، أي أن نسبة الرفع المطروحة قد تغطي النسبة التي كانت ستطبق مع بداية العام الجديد.
وكانت طبقت المرحلة الثانية مطلع العام الحالي وبنفس النسب، فيما كانت بدأت هذه الاستراتيجية منتصف آب (أغسطس) من
العام 2013 بعد أن تم بناؤها على أساس تدفق 100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصري، بينما هو مقطوع عن المملكة بشكل كامل حاليا، فيما لم يتجاوز معدل التدفق العام الحالي 35 مليون قدم مكعب.
وبحسب ما تم الإعلان عنه خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي فإنه من المتوقع ان تصل خسائر الشركة الى نحو 1450 مليون دينار في نهاية العام الحالي، أي بزيادة مقدارها 450 مليون دينار عما هو محدد في برنامج الإصلاح البالغ 996 مليون دينار.
مصدر آخر بين أن من الخيارات التي تم طرحها في وقت سابق لمعالجة خسائر الشركة الوطنية إلغاء دعم الكهرباء بشكل كامل وتوجيهه للشرائح المستحقة من خلال آليات خاصة على غرار ما تم على قطاع المحروقات، وإعادة النظر في الخصومات الممنوحة للعاملين في قطاع الكهرباء والتي تصل إلى 75 % من قيم فواتيرهم الشهرية.
وتقدّر استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية الموضوعة العام الماضي أن تحقق الحكومة إيرادات بنهاية العام نتيجة رفع التعرفة الكهربائية تبلغ 134 مليون دينار، ليصبح إجمالي الإيراد الاضافي التراكمي المتوقع بنهاية العام 292 مليونا وذلك قبل الانقطاع الكلي للغاز المصري.
فيما تقدر الاستراتيجية ذاتها أن يصل إجمالي الايرادات الإضافية للشركة للعام الحالي 143 مليون دينار، في وقت تقدر فيه أن تكلفة الوقود على الاقتصاد الوطني تبلغ نحو 1.9 مليار دينار.
وأعدت الحكومة استراتيجية من ثلاثة محاور لموجهة هذه الخسائر تتمثل بإدخال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي للتخفيف من كلف إنتاج الطاقة، والثانية في مشروع الغاز المسال، التي تساعد على استبدال كميات الغاز الطبيعي المصري، أما المحور الثالث فيتمثل في الرفع التدريجي للتعرفة الكهربائية سنويا حتى العام 2017.
وبخصوص المحور الأخير تضمن الاستراتيجية زيادة التعرفة بداية كل عام حتى العام 2017 على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء، مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي خلال العام 2013، وعدم زيادة التعرفة على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 ك.و.س/ شهر خلال الأعوام من 2014-2017.
