عروبة الإخباري –
قالت الإعلامية محاسن مرسل مختصة التحليل الاقتصادي، لجريدة السياسية الكويتية، إن توقيف رياض سلامة لازال في مرحلة التوقيف الاحتياطي بعدما تم توجيه اختلاس أموال عامة وأموال مؤسسة حكومية مؤتمن عليها وبحسب التسريبات تم الادعاء عليه بموجب جنايتين، لافتة إلى أن ملف رياض سلامة أثار العديد من النقاط والقضايا.
وكشفت مرسل عن دور حاكمية مصرف لبنان الحالية في كشف الشبهات حيث قام بتسليم “الداتة “عن رياض سلامة للقضاء، موضحة أن هيئة التحقيق الخاصة بذلك اكتشفت منذ شهرين تقريبا برئاسة لجنة في حاكمية مصرف لبنان حسابا آخر تدور حوله شبهات تبييض أموال بقيمة 42 مليون دولار منقولة مابين رياض سلامة واحد اقاربه باشتراك أحد المحامين وبناء على هذا الملف الذي قدم من حاكمية مصرف لبنان الحالية جرى توقيف رياض سلامة احتياطيا.
وأعربت مرسل عن تخوفها من أي ضغوطات سياسية قد تمارس في هذا الملف خاصة و أن مجموعة العمل الدولية فاتف (FATF) ذكرت أن القضاء اللبناني لايقوم بدوره المطلوب في مكافحة الفساد.
وقالت مرسل إن التحقيقات في القضايا المالية لايحاسب فيها الشخص فقط بل يحاسب أيضا الشركاء. لافتة إلى أن الحسم الحقيقي في تلك القضية سيكون خلال الاسبوع المقبل متسائلة هل القضاء سيدرج هذه القضية في مسارها القانوني البحت أم ستغلب التداعيات السياسية؟ لافتة إلى أنه في حال خروج رياض سلامة من التحقيقات بضغوطات سياسية فهنا ستكون لبنان أمام فضيحة كبرى.
وذكرت مرسل أن المصرف المركزي اللبناني بإدارته الجديدة خاض معركة كبيرة من خلال تجميعه لهذه ” الداتة ” وتقديمها للقضاء وهذا مايؤكد أن الحاكم المصرفي وسيم منصوري ونوابه يقومون بأعمالهم بصورة قانونية بحتة يتمتع بدرجة عالية جدا من الشفافية وتعتمد على المعايير المحاسبية الدولية مؤكدة أن جهود حاكم مصرف لبنان الحالي بالانابة وسيم منصوري هي ماسهلت على القضاء ملاحقة هذه الجرائم.