قالت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى إن الوزارة وبالتعاون مع الجهات الشريكة تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبتوجيهات ملكية سامية وبصدد مراجعتها وربطها مع مسارات التحديث الثلاث “السياسي، والاقتصادية، والإدارية”.
وأضافت بني مصطفى خلال استضافتها مساء اليوم الجمعة على شاشة التلفزيون الأردني في برنامج “ستون دقيقة” أنه تم تطوير معادلة الاستهداف من خلال محور كرامة، الذي يتولى صندوق المعونة الوطنية مسؤولية تنفيذه، بالاعتماد على 51 مؤشر والربط الكامل مع 40 جهة رسمية عبر نظام محوسب يحدد حاجة الأسر للمعونة النقدية بشكل دقيق، ويوفر بيانات شهرية بصورة آلية للتغير في أوضاع الأسر المستهدفة.
وأوضحت أن مظلة الشمول للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية تضاعفت مع التوسع في خدمات الصندوق، لتشمل 235 الف أسرة، ومراعاة فجوة الفقر للأسر المستحقة للمعونة، وقد بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة لهذا العام 15 ألف من برنامج المعونات النقدية، لافتة إلى أن الأردن حقق انجازات نوعية في هذا المجال، كما أشارت إليه التقارير الصادرة عن البنك الدولي، والاسكوا.
ولفتت إلى أهمية برنامج التخريج والتمكين الاقتصادي الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية، ودوره في نقل الأسر من أسر معتمدة على المعونة إلى أسر منتجة بصورة مستدامة، وأهمية تغيير التعليمات في السماح للأسر التي يعمل فيها أحد أفرادها لمدة عام من خلال برنامج التخريج، ولمدة عامين للعاملين من خلال الاستفادة من برنامج الأسر المنتجة.
وأشارت إلى أن الوزارة بصدد ربط خدماتها الافتراضية مع المنصات الاقراضية الأخرى على المستوى الوطني، في إطار توحيد الجهود في توفير بيانات المقترضين، منعاً للازدواجية والتكرار من الاستفادة من القروض التي توفرها الجهات المختلفة، موضحة بأن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت هذا العام في إنشاء مظلة موحدة للمعونات النقدية والعينية للأسر المستحقة، لتحقيق العدالة ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
وتطرقت بني مصطفى إلى قانون التنمية الاجتماعية الجديد ودخوله حيز التنفيذ في شهر نيسان الماضي، حيث تضمن مهننة العمل الاجتماعي، والارتقاء بالحماية الاجتماعية وتوفر فرص عمل وترفد السوق المحلي والخارجي، حيث أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الأسباب الموجبة لنظام مهننة العمل الاجتماعي، والذي جاء بالتشاور مع الأكاديميين والخبراء، وسيسهم في رفع سوية العاملين في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال الالتزام بمتطلبات المزاولة.
كما بينت الوزيرة بني مصطفى أهمية قانون التنمية الاجتماعية في النص على تنظيم جمع التبرعات وحملات جمع التبرعات، من خلال الحصول على الموافقات بطريقة أصولية، وإحالة أية تجاوزات فيها إلى القضاء، لافتة إلى أن الوزارة أصدرت أكثر من 300 موافقة لجمع التبرعات منذ بداية هذا العام، من بينها موافقات لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
كما أكدت بني مصطفى على دور الجمعيات التي تعتبر شريكا أساسيا للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية، وهي بصدد مراجعة قانون الجمعيات، بعد صدور قانون التنمية الاجتماعية الجديد، وقد تم إقرار النظام الموحد لأحكام الأنظمة الأساسية ونظام الاتحادات ونظام اليانصيب الخيري.
كما تناولت بني مصطفى الخدمات التي تُقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهودها في الانتقال من النظرة الحمائية إلى النظرة الحقوقية، في إطار الاستراتيجية العشرية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إدماجهم في أسرهم وبيئتهم الطبيعية، مشيرة إلى أن الوزارة توسعت في هذه الخدمات، من خلال 29 مركز دامج تنتشر في جميع مختلف أنحاء المملكة، و27 وحدة تدخل مبكر تقدم خدمات العلاج الطبيعي والسمع والنطق من عمر يوم ولغاية ست سنوات، وتمكن الأطفال من تلقي الخدمات التي تمكنهم في الاعتماد على أنفسهم والتحاقهم بالتعليم، وكذلك تعمل الوزارة على التمكين المالي للأسر التي ترعى أبنائها من ذوي الاعاقة ضمن شروط محددة، وتخضع للمتابعة والزيارات الدورية، لافتة إلى الدور الذي يقوم بها المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة في الجهود المشتركة في حصول الأشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم وخدماتها بصورة متساوية ومتكافئة مع الأشخاص الطبيعيين، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أية إساءات تتعرض لها هذه الفئة العزيزة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وفي مجال الخدمات لكبار السن، أشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة هناك 9 مراكز تطوعية وخاصة تقدم خدماتها لحوالي 400 من كبار السن، تتكفل الوزارة بالدفع عن 180 من غير القادرين منهم في هذه المراكز، وتشرف وتراقب عمل تلك المراكز، وأن الاستراتيجية المتعلقة بكبار السن وبجهود مشتركة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة تشير إلى أهمية التوسع في الأندبة النهارية لكبار السن.
كما لفتت بني مصطفى إلى انخفاض عدد الضبوطات في مجال مكافحة التسول لهذا العام مقارنة بالاعوام الماضية، حيث يعود الانخفاض لتراجع أعداد المكررين وذلك نتيجة إحالتهم إلى القضاء، وتكثيف الحملات، وتعاون الجهات الشريكة، مشيرة الى أن الوزارة تُقدم الخدمات الاجتماعية للمتسولين ممن تقل أعمارهم عن 18 عام ويعرفون ب”الأحداث” في مركزين واحد للذكور وآخر للاناث، كونهم من الفئات المحتاجة للرعاية والحماية التي نص عليها قانون الأحداث النافذ.
