عروبة الإخباري –
ناقشت ندوة نظمها مجلس الأعمال العراقي في عمان، الاربعاء، مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات وأثرها في تطوير المجتمع وحماية البيئة، وضرورة أن تكون واجبا اخلاقيا وممارسة اخلاقية ضد الفساد.
وشدد المشاركون بالندوة التي عقدت بمقر المجلس، على ضرورة أن تولى الشركات وبخاصة الكبرى منها، اهتماما أكبر بالإنسان والبيئة، وأن مسؤولياتها الاجتماعية نحوهما بما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة ومساعدة الشرائح والطبقات الاجتماعية المختلفة لأن تعيش حياة أكثر أمنا ورفاهية.
وتم خلال الندوة التي حضرها القائم بإعمال سفارة جمهورية العراق بعمان منيف علي حسين، إطلاق كتاب اعده نائب رئيس وأمين سر المجلس الدكتور سعد ناجي، تحت عنوان” الاستراتيجيات التسويقية وفق مبادىء الاتفاق العالمي للأمم المتحدة للأعمال”.
وأوضحت مستشارة المجلس للمسؤولية الاجتماعية للشركات الدكتورة عاملة ناجي، أن المسؤولية الاجتماعية هي استثمار للشركات وتتيح لها معرفة رأي المستهلك والمواطن بخصوص مساهمتها الفعالة بالمجتمع سواء كانت الاجتماعية او الثقافية، بالإضافة لموقفها الاخلاقي الذي له تأثير مباشر على اعمالها.
واكدت خلال الندوة التي ادارها الاكاديمي الدكتور محمد البلداوي، أن الدراسات تشير إلى أن المستهلك يدعم ويقف مع الشركات التي تلتزم اخلاقيا وقانونيا وتحارب الفساد بغض النظر عن سعر السلعة او الخدمة التي تقدمها.
واشارت الدكتورة ناجي إلى أن معايير الأمم المتحدة للمسؤولية الاجتماعية، ترتكز على حقوق الانسان ومعايير العمل وحماية البيئة ومكافحة الفساد، مشددة على ضرورة التميز بين المسؤولية الاجتماعية التي هي برامج مستدامة وفيها التزام، وبين الاعمال الخيرية التي يتم من خلالها تقديم مساعدات لفئات من المجتمع.
بدوره، عرض الدكتور ناجي لأبرز التوصيات التي تضمنها كتابه والذي جاء على شكل دراسة بحثية، وبمقدمتها الطلب من مجلس الأعمال العراقي زيادة تركيز الشركات المنتسبة له على تطبيق مبادىء الاتفاق العالمي للأعمال للأمم المتحدة، وجعل المسؤولية الاجتماعية جزءا من ثقافتها، وأن يتم تثقيف الاعضاء وعقد دورات تدريبية بخصوص ممارستها تجاه العاملين وبقية أصحاب المصالح، وتجاه البيئة والمجتمع ككل.
ومن التوصيات حسب الدكتور ناجي، الطلب من المجلس بتكثيف البرامج والانشطة والفعاليات المتعلقة بممارسة المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة وتقديم المزايا للشركات التي تتفوق بهذا الخصوص، وتخصيص جائزة أن أمكن لها، إلى جانب اصدار تقرير مشابه لما يصدر عن الأمم المتحدة يخص اداء الشركات فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية
وبين أن مجلس الأعمال العراقي في عمان الذي تأسس عام 2006 ويضم بعضويته أكثر من 3 آلاف شركة من الشركات العراقية العاملة بالسوقين الأردنية والعراقية، بادر إلى تبني الاتفاق العالمي لحقوق الانسان عام 2011 .
وتناول الدكتور ناجي الدور الذي يلعبه المجلس حيال المجتمع العراقي بالأردن انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية، من خلال العديد من البرامج التي يتبناها وتشمل دعم وتمكين المرأة قانونيا واقتصاديا والاطفال والفئات الأقل حظا وتدريس الطلبة والمتفوقين بالجامعات داخل وخارج المملكة، ومجالات أخرى متعددة.
ولفت الدكتور ناجي إلى أن الكثير من الشركات الأردنية تقدم تقارير سنوية منتظمة حول ما تقدمه من دعم وما تنفقه على المجتمع المدني ضمن أطار مسؤوليتها المجتمعية.
