عروبة الإخباري –
حددت الحكومة 4 رسائل رئيسة، ضمن موقف موحد ستتبناه، في قمة المناخ “كوب 28” الذي سيعقد في الإمارات نهاية الشهر الحالي، من بينها التتبع السريع للتحول للطاقة وخفض الانبعاثات.
وتخضع 7 مبادرات مُناخية للإجراءات في مجلس الوزراء حالياً للإعلان عن الانضمام لها في “كوب 28″، وعلى رأسها إعلانات أنظمة الأغذية المرنة والزراعة المستدامة، والعمل المناخي، والمناخ والصحة، ونوايا كوب 28 بشأن الاعتراف المتبادل ببرامج شهادات الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون ومشتقاته.
واستعرضت وزارة البيئة في الجلسة التحضيرية للمشاركين في مؤتمر الأطراف الـ28 في دبي أول من أمس، المحاور الواردة في ورقة الموقف، وتشتمل على الدفع باتجاه التعبئة لمؤتمر أطراف أكثر شمولية، وأهمية وضع الطبيعة والناس، والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي، وصرف التمويل المناخي.
وأدرج الأردن مجموعة من الرسائل لتداولها في القمة مثل “ضرورة بذل جهد دولي للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك تماشياً مع مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة”، بحسب الاستعراض الذي قدمته الوزارة في الجلسة التي نظمتها وبالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية، والجمعية العلمية الملكية.
كما أن “الوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفرية عبر نظام طاقة خال من الكربون، وبأسعار معقولة وعملية، مع ضرورة الاستثمار والابتكار، ومشاركة استباقية للقطاع الخاص نحو تحقيق الأهداف المُناخية المشتركة”، من ضمن تلك الرسائل التي أعلنت لأول مرة.
وسيركز الأردن في رسائله بشأن التمويل على أن “تعبئة صرف 100 مليار دولار سنوياً، ووجود آلية شفافة، ودعم المجتمع الدولي الى دعم مبادرة الترابط بين اللاجئين والمُناخ”.
وأعلنت 56 دولة عربية خلال مؤتمرات وزارية عربية للبيئة عقدت سابقاً دعمها لمبادرة مترابطة اللاجئين والمُناخ، التي أعلن عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ “كوب 27” الماضية، بالإضافة الى اعلان حكومتي اسبانيا وبريطانيا عن دعمهم لها، بحسب بيانات وزارة البيئة.
وسيطلق الأردن المبادرة مجدداً في الأسبوع الأول من قمة المُناخ لضمان دعم أكبر عدد ممكن من الدول لها، بحسب الوزارة.
وبشأن التعبئة من أجل مؤتمر أطراف أكثر شمولية، فإن الأردن “سيؤكد على تأطير الشراكة مع الدول، والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين، والمجتمعات الضعيفة، مع تعزيز التعاون ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتخصيص التمويل وصرفه”، كما جاء في ورقة الموقف الرسمية.
وسيشدد الوفد الرسمي في مفاوضته على أهمية “إعطاء الأولوية لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، وتفعيل صندوق التعلم والتطوير، والعمل التعاوني بشأن التكيف، والحفاظ على النظم البيئية، وضمان دمج المرونة المُناخية في التعافي الاقتصادي الأخضر”.
وأكد وزير البيئة د. معاوية الردايدة أن “الأردن لديه تحديات مضاعفة بشأن التغير المُناخي، بخاصة في ظل موجات اللجوء التي أدت لزيادة غير طبيعية في معدلات النمو السكاني، والضغط على الموارد الطبيعية، لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره بتقديم الدعم للمملكة”.
و”لذلك، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني في (كوب 27) مترابطة اللاجئين والمناخ، وباسم جميع الدول التي تعاني من تحديات وآثار التغير المُناخي، ومن زيادة غير طبيعية بالسكان، ويجب أن تعطى الأولوية للمملكة بالدعم الفني والمالي”، بحسبه.
ولفت الى أن “الاجتماع يأتي لتنسيق الأفكار، وتوحيد الرؤية حول جهود الأردن المبذولة منذ قمة المناخ الماضية للآن، وما الذي سيقدم في القمة”.
وبين أن “القمة الماضية حققت إنجازات عدة أحدها كان بشأن التمويل، حيث طالب الأردن بوجود منصة إلكترونية توضح من الدول التي قدمت التمويلات ووفقاً لتعهداتها، وكيف صرفت”.
ولفت الى أن “صندوق الخسائر والأضرار الذي توافقت عليه دول القمة الماضية، وجرى تأسيس الهيئة الانتقالية المعنية بوضع تقرير بشأن آلية عمله، وكل ما يتعلق بتفاصيل عمله”.
وحول موقف الأردن من الصندوق شدد الردايدة على أن “فاعلية الدور الذي سيقوم به الصندوق ما يهم المملكة، بغض النظر عمن سيتولى إدارته، إيجاد تمويل كاف للتعامل مع الخسائر والأضرار، مع وجود آلية ومنهجية عمل غير تقليدية لتيسير الوصول للتمويلات”، كما ذكر.
وأشار الى أن “نتائج أول حصيلة جرد عالمي منذ قمة باريس أظهرت أن العالم متأخر بشأن العمل المناخي، إذ أن نسبة الانبعاثات زادت 11 % في العام الماضي، رغم ضرورة تخفيضها لـ43 % في عام 2030”.
ومن بين النتائج كذلك أن “حجم المخصصات المدفوعة للتكيف يجب أن تصل لـ 130 مليار دولار سنوياً في عام 2030، الا أنها بلغت العام الماضي فقط 20 مليار دولار، لعدم وجود اهتمام سياسي أو الرغبة في العمل، كما أنه في الغالب تهمش مواضيع الغذاء والصحة والطبيعة يعد سبباً بذلك”.
وبشأن الخسائر والأضرار لفت الردايدة إلى أن “نتائج الجرد تظهر على أن المطلوب بحلول عام 2030 حوالي 300 مليار دولار، لكن من العام الماضي كانت النسبة متدنية جداً لعدم وجود مناقشة عملية حول مجموعة حقيقية من الخيارات”.
وأشار إلى أن “التمويل يجب أن يصل بحلول عام 2030 أربعة ترليونات، لكن ولغاية عام 2022 نحو 600 مليون دولار، ونتيجة استمرار التقدم البطيء في إصلاح المؤسسات المالية الدولية”.
بدوره أكد المدير المقيم لمكتب الأردن لمؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية اسفن زنسكي أن “الوصول الى اتفاق وفهم مشترك للاستدامة وبشكل شمولي يعد أمراً مهماً”.
وتنطوي الشمولية، بحد قوله على “الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمعنى أن كافة الأطراف المهتمة والمعنية بالاستدامة عليها أن تضمنها في كافة قراراتها المستقبلية”.
وقدم مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية ومدير وحدة الاقتصاد الأخضر د. جهاد السواعير عرضاً حول المبادرات التي ستطرح خلال قمة المناخ “كوب 28″، والتي يدرس الأردن الانضمام إليها من بينها “إعلان أنظمة الأغذية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وإعلان المناخ والصحة، وتعهد التبريد العالمي”.
من بين المبادرات كذلك “الطاقة المتجددة، وشراكة التحول العادل المستجيب للنوع الاجتماعي، والعمل المناخي، وتحالف “كوب 28” من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح من أجل العمل المُناخي”، بحسبه.
ويتوقع أن “يتم الإعلان عن مترابطة المُناخ واللاجئين كأحد الحلول، وضمن إعلان الإغاثة والتعافي والسلام، فيما تدرس وزارة البيئة الانضمام لمبادرة حكومة صافي الانبعاثات الصفري قبل عرضها على مجلس الوزراء”.
وأرسلت الوزارة كذلك، في وقت سابق كتابا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لإبداء الرأي بخصوص الانضمام لمبادرة الطاقة المتجددة، فيما يزال تعهد التبريد العالمي قيد الدراسة في رئاسة الوزراء لأنه قد يترتب على الأردن تكاليف مالية لتنفيذ البنود الموجودة في التعهد، بحسب السواعير.
