عروبة الإخباري –
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن بنوك الاحتلال تواجه تدهورا طويل الأمد في الآفاق الاقتصادية وظروف الائتمان، مع انخفاض الإيرادات وزيادة كبيرة في خسائر الائتمان بسبب الحرب على غزة وارتفاع المخاطر الجيوسياسية على الكيان الصهيوني .
وأشارت الوكالة في تقرير خاص إلى أن التطورات الحالية للحرب على قطاع غزة ذات حجم أكبر وأخطر على الاقتصاد الصهيوني.
وقالت الوكالة إن الإقراض المرتبط بالعقارات يشكل مصدرا للمخاطر على البنوك الصهيونية، وقد زاد تعرض البنوك للإقراض العقاري بشكل كبير منذ عام 2020.
وبينت أن القطاع العقاري الصهيوني هو من بين القطاعات الأكثر عرضة للخطر في الوضع الحالي.
وقالت المؤسسة: “قاعدتنا الأساسية الحالية هي أن الصراع من المرجح أن يقتصر في الغالب على الكيان الصهيوني وغزة، وأن يستمر لمدة لا تزيد على ثلاثة إلى ستة أشهر، ونتوقع الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5% في عام 2023، ثم إلى 0.5% في عام 2024”.
“ومع ذلك، فإننا نرى درجة عالية من عدم اليقين بشأن مدى ومدة الأعمال العسكرية، وإذا اتسع الصراع بشكل ملموس، فقد يتدهور نمو الكيان الصهيوني الاقتصادي ووضعها المالي وميزان مدفوعاتها بشكل خطير”.
