عروبة الإخباري –
قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي ان السياسة المالية في الاردن خلال العام الماضي لعبت دورا مهما في دعم النمو الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، حسب ما نشرته يومية “الرأي”.
واشار التقرير الصادر عن الاستقرار المالي في الدول العربية الخاص بدور السياستين المالية والنقدية في معالجة الضغوط التضخمية والمحافظة على النمو الاقتصادي ان السیاسة المالیة في الأردن في عام2022 لعبت دوراً مهما في دعم النمو الإقتصادي، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئیسیة على المساهمة في بناء وضع مالي سلیم ومستقر في المملكة حيث تمثل المحور الاول المساهمة في توجیهه وضبط الإنفاق العام وفقا ً للأولویات الوطنیة وبرنامج أولویات عمل الحكومةالإقتصادي. وتخفیض الدعم المقدم للوحدات الحكومیة بشكل تدریجي والحفاظ على مستوى آمن لعجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
اما المحور الثاني فيتمثل في تعزیز نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسیخ مبادئ الإفصاح والشفافیة والمساءلة في الإنفاق العام وذلك من خلال تفعیل نظام المتابعة والتقییم لآداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة تعمیق تطبیق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج. إیلاء المزید من الإهتمام بالجانب التحلیلي للإنفاق العام.وتحسین موقع الأردن عالمیاً في مجال شفافیة الموازنة.
والمحور الثالث يشمل تعزیز تطبیق نهج اللامركزیة المالیة في المحافظات من خلال العمل على مراجعة أسس ومعاییر تحدید سقوف موازنات المحافظات الرأسمالیة بما یتناسب مع المستجدات المتعلقة في التشریعات ذات العلاقة باللامركزیة. المتابعة الدوریة للإنفاق الرأسمالي للمحافظات لضمان توجیهه بشكل یؤدي إلى تعزیز الجانب
التنموي في المحافظات وتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین.
وذكر التقرير انه فیما یخص السیاسة النقدیة، فقد قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على أدوات السیاسة النقدیة تسع مرات منذ بدایة عام2022 وذلك لاحتواء الضغوط التضخمیة، وفي نفس الوقت قام البنك المركزي بتثبیت أسعار الفائدة على برامجه التمویلیة الموجه لدعم القطاعات الإقتصادیة الحیویة والشركات الصغیرة والمتوسطة، وذلك بهدف الإستمرار بدعم التعافي الاقتصادي.
