عروبة الإخباري – ارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي لصالح الحكومة وحتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 27 %.
وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 925 مليون دينار مقارنة بـ730 مليون دينار في الفترة نفسها من 2013.
وباع البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي نيابة عن الحكومة سندات خزينة لأجل 3 أعوام بقيمة 50 مليون دينار وبفائدة بلغت 4.4 %.
ومن أبرز الانتقادات التي يوجهها القطاع الخاص الى الحكومة بأنها تقوم بمزاحمته في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة قد لجأت الى تمويل عجزها من خلال طرح سندات “يوروبوندز” بالكفالة الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، في إطار محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تمارسه على سوق الإقراض المحلي.
وفي نهاية العام الماضي، جرى الاقتراض من الأسواق العالمية بالكفالة الأميركية، ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 503ر2 %، وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ليعتبر الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية.
ومن المرجح أن تعاود الحكومة خلال العام الحالي طرح سندات بالكفالة الأميركية بمقدار مليار دولار ليصبح مجموع الكفالات الأميركية نحو 2.25 مليار دولار، علما بأن حجم خدمة الدين يصل الى مليار دينار.
وكانت السفارة الأميركية في عمان، قالت في بيان صحفي سابق “إن الاتفاقية -الكفالة الأميركية- تهدف الى مساعدة الحكومة الأردنية في الاستمرار بالوصول الى رؤوس الأموال العالمية وتقوية قدرتها على التعامل مع المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها حاليا مثلما ستسهل على الحكومة الأردنية اقتراض الأموال من الأسواق العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للأردنيين، في الوقت الذي تقوم به بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع استضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين”.
يشار الى أن الكفالة الأميركية تعد منخفضة الكلفة لأن المملكة تقترض على التصنيف الائتماني المرتفع (للكفيل) والقليل المخاطر للمستثمرين في الأسواق العالمية.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 15.2 % تقريبا في العام الماضي ليتجاوز حاجز 19.1 مليار دينار، حسب أحدث بيانات وزارة المالية.
وحسب النشرة الشهرية التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني؛ شكل الدين العام ما نسبته 79.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013.
وبلغ الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين الثاني(نوفمبر) من العام 2013 حوالي 11.8 مليار دينار، في حين بلغ الدين الخارجي 7.3 مليار دينار.
