عروبة الإخباري -قلب الزعيم الديني مقتدى الصدر كل الحسابات السياسية في العراق عندما أعلن في ساعة متأخرة مساء أول من أمس اعتزاله العمل السياسي، وقطع العلاقة مع ممثلي تياره في البرلمان والحكومة.
وقال الصدر في بيان فاجأ الجميع: «من المنطلق الشرعي وحفاظاً على سمعة آل الصدر الكرام (…) ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانهما (…) ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة والخروج من إفكاك السياسة والسياسيين أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كل الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها ولا يحق لأحد تمثيلهم والتكلم باسمهم والدخول تحت عنوانهم (آل الصدر) مهما كان سواء داخل (العراق) أو خارجه».
وأضاف: «ثم أعلن عدم تدخلي في الأمور السياسية كافة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان، ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية».
إعلان الصدر أربك أنصاره والمقربين منه وأعضاء كتلته السياسية (الأحرار)، فسارع عدد منهم إلى إعلان استقالته تضامناً معه، فيما بدت المعلومات متضاربة عن أسباب قراره.
وقال مقربون منه إن «الصدر يوجه منذ شهور انتقادات إلى تياره، ويشكو من فساد بعض ممثليه، أو انعدام ثقافتهم، أو سرعة تخليهم عنه للانضمام إلى كتل أخرى كما حصل في سابقتين».
لكن معلومات أكثر دقة ربطت بين القرار وخلافات داخلية نجمت عن تصويت عدد من أعضاء كتلة «الأحرار» لمصلحة قانون التقاعد المثير للجدل والذي انتقده المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في وقت سابق وأفتى بعدم انتخاب من أقره.
ومع عدم استبعاد التأثيرات الخارجية، خصوصاً من جهة إيران التي بدت علاقة الصدر معها متوترة خلال الشهور الأخيرة، فإن استمراره في قرار الاعتزال، يعيد ترتيب خريطة التوازنات السياسية، قبل الانتخابات البرلمانية في نيسان (أبريل) المقبل، والمنافسة الأساسية فيها ستكون بين القوى السياسية الشيعية الرئيسة.
ومع أن غياب الصدر يشكل فرصة ثمينة لتيار رئيس الحكومة نوري المالكي الذي سيجد نفسه متحرراً من منافس شرس كثيراً ما كانت انتقاداته تؤثر في إمكان تجديد ولايته، فليس مضموناً أن يصوت أنصاره، كتلة واحدة لأي من القوى الرئيسة الأخرى، بل ستتوزع أصواتهم على الجميع.
ويبدو خيار مقاطعة التصويت أقرب إلى الواقع لدى القاعدة الشعبية للصدر في حال استمر زعيمها في اعتزال السياسة، إلا إذا حضهم في آخر لحظة على انتخاب تيار معين.
وعلمت المصادر أن جهوداً سياسية تبذلها أوساط دينية وسياسية شيعية لثني الصدر عن قراره، خصوصاً أن تنفيذ القرار يعني إعادة كل الكتل حساباتها في المرحلة التي تسبق الانتخابات.
