عروبة الإخباري – كشف التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة مكافحة الفساد أن دائرة المعلومات والتحقيق التابعة للهيئة تعاملت مع 303 قضايا خلال العام 2012.
ويعرض التقرير تفاصيل أبرز 15 قضية فساد في القطاع العام والتي تم التحقيق فيها العام الماضي من قبل هيئة مكافحة الفساد.
وبين التقرير الذي صدر اخيرا، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه القضايا؛ حيث تم تحويل 21 ملفا تحقيقيا من عام 2012 الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، و52 ملفا تحقيقيا من أعوام سابقة تم الفصل بها في العام الماضي.
وفي التفاصيل بلغ عدد القضايا التي ما تزال قيد التحقيق من العام الماضي 132 ملفا، فيما بلغ عدد الملفات التحقيقية التي تم حفظها من العام الماضي 139 لعدم وجود شبهة فساد فيها أو لشمولها بقانون العفو العام.
وتشير الهيئة الى ان 11 ملفا تحقيقيا تم مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب بعض التجاوزات التي تحتويها ليتم تصويبها بناءً على طلب الهيئة.
واستحوذ كل من ملفي إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام على النصيب الأكبر من إجمالي القضايا وبنسبة 29 % لكل منهما، يليهما بند الاستثمار الوظيفي والتزوير والاخلال بالواجبات الوظيفية، بحسب التقرير.
ويشير التقرير إلى أن امانة عمان الكبرى هي أحد أهم القضايا التي تم التحقيق فيها، لتتلخص وقائع هذه القضية في قيام رئيس لجنة امانة عمان الكبرى ومدير المدينة السابق بتجاوزات قانونية في التعيينات خلال العامين 2011-2012؛ حيث تم تعيين عدد من عمال المياومة والسائقين في الامانة لصالح عدد من النواب دون ان يتم السير في اجراءات التعيين والاختيار حسب الاصول، كما تم تعيين عمال وطن عدد (5) وانتدابهم للعمل بجمعية اهالي الطفيلة قبل مرور المدة المقررة قانونا وتعيين اكثر من (889) مستخدما غير مصنف في وظائف ادارية وبموجب عقود دون مبرر وحاجة، خلافا للتشريعات الناظمة لعمل الامانة. وكان من ضمنهم (187) مستخدما من محافظة السلط و(52) مستخدما من عائلة واحدة.
قضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة/ اراضي الساحل الجنوبي:
تتلخص وقائع القضية في وجود تجاوزات في بيع اراضي الساحل الجنوبي/ رأس اليمانية من اراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقيام مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ببيع الاراضي ذوات الارقام (19، 18، 17، 16، 3، 2، 1) والشوارع الواقعة بينها والتي تقع في الشاطئ الجنوبي (مرتفعات اليمانية) والبالغ مساحتها (178.313) م2 بمبلغ اجمالي 6.2 مليون دينار لصالح شركة زارة للاستثمارات السياحية بناء على مذكرة مرفوعة من قبل المفوض لشؤون البنية التحتية والخدمات.
وأثناء التحقيق تبين قيام مجلس المفوضين ببيع الاراضي لشركة زارة بالتفاوض المباشر دون طرح عطاء او ابداء اسباب عدم طرح العطاء وفقا لنص المادة (12) من نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (7) لسنة 2001، والتي تنص على “يتم بيع اراضي السلطة او تأجيرها عن طريق المزايدة ما لم يقرر المجلس بأسباب مبررة غير ذلك على ان تتم اجراءات المزايدة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية”، وتم تخفيض سعر الارض من 15 مليون دينار الى 6.3 مليون دينار دينار أي بواقع 8.7 مليون دينار، ولم يتم الأخذ برأي لجنة التخمين المكلفة من المجلس بتحديد سعر الارض التي تأخذ بعين الاعتبار المساحة وطبيعة المشروع واهميته والاسعار الدارجة وبالتالي إعطاء متوسط السعر، كما لم تقم شركة زارة للاستثمارات والشركات التابعة لها بتنفيذ اي مشروع على الاراضي التي تم شراؤها. وعليه جرى التحقيق واحالة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
قضية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:
تمثلت وقائع القضية في قيام أحد موظفي ضريبة الدخل والمبيعات بتجاوزات قانونية تمثلت في تعديل البيانات الضريبية على كشف التقدير الذاتي العائد لأحد المكلفين، ما أدى الى تخفيض قيمة الضريبة المستحقة من 20 الف دينار الى 1200 دينار.
وتبين من خلال التحقيق والرجوع الى الجاسب الآلي والتدقيق الالكتروني بأن هناك حركات كانت قد نفذت من قبل اسم المستخدم الخاص بأحد الموظفين وتضمنت الحركات تعديلات على البيانات الواردة في كشف التقدير الذاتي للمكلف لسنة 2008 من خلال إضافة اعفاءات وتبرعات ونفقات استشفاء بمبالغ غير حقيقية وغير معززة وعليه تم إحالة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني.
قضية دائرة الأراضي والمساحة:
تتلخص وقائع هذه القضية في قيام بعض موظفي دائرة الاراضي والمساحة بالضغط على احدى المراجعات واقناعها لغايات بيع حصصها في قطعة الارض رقم (30) حوض رقم (7) من اراضي قرية عنجرة؛ حيث تبلغ مساحة هذه الحصص دونم وستمائة متر تقريبا، وقامت المشتكية بالتنازل عن حصصها في قطعة الارض المذكورة لاحد هؤلاء الموظفين بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل وتم تسليمها مبلغ عشرة الاف دينار، وبعد فترة وجيزة تم بيع القطعة نفسها بخمسة عشر الف دينار علما بأن تقدير القيمة الموجودة لدى دائرة الاراضي تفيد بأن سعر الارض اعلى من السعر الذي بيعت عليه.
قضية وزارة الزراعة:
تتلخص وقائع القضية بأن والد المشتكي يمتلك مزرعة في منطقة الموقر مخصصة لإنبات البطاطا، حيث قام المذكور بشراء 300 طن من تقاوي نبتة البطاطا من احد التجار الذين يستوردونها وقام بزراعتها في مزرعته، وبعد فترة من الزمن لاحظ المذكور ذبول النبات وميله للاصفرار حيث تبين بأن التاجر قام ببيع تقاوي مصابة بالامراض الفيروسية والتي تتجاوز نسبتها النسبة المسموحة به عالميا، ويحظر بيعها للمزارعين حسب قانون تقاوي نبتة البطاطا المعمول به. وفي حال تبين بيعها واكتشاف اصابتها يتم مخالفته بتغريمه قيمة الشحنة وتعويض المزراعين بنسبة معينة من الشحنة.
ويضيف التقرير، ولدى لجوء المشتكي لوزارة الزراعة قامت الاخيرة بارسال مهندسين اثنين لفحص المحصول وتبين بأنهما “متواطئان” مع التاجر كونهما استقلا سيارة تعود له لدى توجههما لمزرعة المشتكي وقاما بكتابة تقرير دون اجراء فحص مخبري بل بالاستناد للفحص الحسي، وعزيا سبب موت النبات لوجود تلوث بنفس التربة وليس في المحلول، وبعدها قام المشتكي بارسال لجنة اخرى وعلى حسابه الخاص تتكون من اساتذة في كلية الزراعة بالجامعة الاردنية، وبعد قيام تلك اللجنة بفحص المحصول مخبريا قامت بتنظيم تقرير يفيد بأن التقاوي المزروعة مصابة بالامراض الفيروسية من بلد المنشأ، وهذا يدل على وجود تواطؤ بين وزارة الزراعة والتاجر وتحديدا من قسم الحجر الزراعي.
ويشير الى ان وزارة الزراعة لم تتخذ اية اجراءات بحق التاجر المخالف حسب قانون الزراعة والانظمة المعمول بها حيث جرى التحقيق واحالة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
بلدية الزرقاء الكبرى:
تتلخص وقائع القضية في قيام مجلس بلدية الزرقاء بارتكاب عدة مخالفات مالية وادارية تتمثل في قيام رئيس البلدية السابق بتأجيل رسوم التنظيم لعديد من المكلفين ومنحهم براءة ذمة لمعاملاتهم دون استكمال دفع الرسوم عنها، ما فوت على موازنتها مبلغا يقدر بحدود 300 الف دينار، بالاضافة لقيامه بتأجير احد المخازن التابعة للبلدية لاحد المستثمرين ببدل ايجار سنوي زهيد بحيث ان قيمة بدل الايجار لباقي المخازن بنفس المجمع يقدر بأضعاف قيمته بذلك المخزن، كما قام المجلس البلدي بإعفاء احد المقاولين المنفذين لاحد مشاريع البلدية من غرامات التأخير دون مسوغ قانوني او عذر مشروع، وعليه جرى التحقيق واحالة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
بلدية الطفيلة:
تتلخص وقائع هذه القضية في قيام بلدية الطفيلة بطرح عطاء متعلق بخلطة اسفلتية ساخنة؛ حيث تم إحالة العطاء بتاريخ 12/9/2006 على احدى الشركات بمبلغ اجمالي قدره 565 الف دينار. وعليه فقد تم رفع العطاء لقسم العطاءات في وزارة الشؤون البلدية لغايات دراسته وتمت احالته الى احدى المهندسات بتاريخ 1/10/2006 وبقيت المعاملة لديها حتى تاريخ 13/12/2006 دون ان تقوم بالتنسيب او الشرح، وبتاريخ 16/7/2006 تم اعادة المعاملة المتضمنة الموافقة على احالة العطاء للبلدية الا ان مدة التسعين يوما المنصوص عليها في عقد الفيدك لغايات اعلام الشركة بالاحالة كانت قد انتهت حيث اعتذرت الشركة عن تنفيذ المشروع.
وبين التقرير أنه تم اعادة طرح العطاء مرة اخرى بتاريخ 1/6/2007 وتمت احالته على احدى الشركات بمبلغ 909 الاف دينار وبفارق حوالي 350 الف دينار عن العطاء الذي تم الاعتذار عنه، وبالتالي فان تأخر المعاملة لدى قسم العطاءات في وزارة الشؤون البلدية من تاريخ 16/1/2007-12/9/2006 يعتبر مخالفة لنص المادة (49) من نظام واشغال لوازم البلديات مما كبد البلدية مبالغ مالية طائلة تقارب 350 الف دينار، وجرى التحقيق واحالة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
قضية بلدية غرب اربد:
تتلخص وقائع القضية في قيام رئيس بلدية غرب اربد السابق بالعديد من التجاوزات الادارية والمالية والقانونية تمثلت في قيام المذكور بابرام عدة اتفاقيات اعمال اشغال فتح وتعبيد شوارع دون طرح عطاء ودون اخذ الموافقات القانونية المطلوبة وعن طريق التجزئة بالاضافة الى عدم تنظيم سجلات البلدية المالية مع شركة كهرباء اربد، وتركيب اعمدة انارة بشكل مخالف للانظمة والقوانين المعمول بها حيث كبدت هذه الافعال البلدية مبالغ هائلة ادت الى المساس بالمال العام وعليه جرى التحقيق واحالة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
قضية مديرية عمل صويلح/ عمان الثانية:
تتلخص وقائع القضية في قيام مديرية عمل صويلح/ عمان الثانية باصدار تصاريح عمل لاستقدام عمالة وافدة من الجنسية المصرية بناء على شهادات صحية وكتب زراعية مزورة، حيث تم ضبط هذه الوثائق في مقر المديرية ذاتها وبحوزة المفوض من صاحب العمل وعليه تم التحقيق واحالة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
قضية الاتحاد العام للجمعيات الخيرية:
تتلخص وقائع القضية في وجود تجاوزات مالية وادارية مرتكبة من قبل بعض اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وبعد مباشرة التحقيق تبين وجود شطب وتحريف واضافة على بعض قرارات الهيئة اضيفت بعد ختام الجلسة دون علم الاعضاء الموقعين، كما تبين وجود واسطات ومحسوبيات في التعيينات، وقيام ثلاثة من الاعضاء بتعيين بناتهم في المشاريع التابعة للاتحاد وطلب رشوة وقبضها بقيمة 12 الف دينار لثلاثة من الاعضاء حسب اعتراف الراشي امام التحقيق.
وبناء عليه احيلت القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجرء المقتضى القانوني.
قضية غرفة تجارة الرصيفة:
تتلخص وقائع القضية في قيام كل من مدير غرفة تجارة الرصيفة ونائبه باصدار شهادات منشأ والتوقيع والتصديق عليها بالاستناد على فواتير مزورة التي كان احد التجار يزودهم بها على اساس انها فواتير صادرة من الشركة المنتجة (شركة عبر البحار للانتاج الصناعي) لغايات اصدار شهادات منشأ لتصدير بضاعة (اسمدة)، الا انه بالتحقيق تبين ان الختم الوارد على متن هذه الفواتير ليس الختم الاصلي للشركة والتوقيع ليس توقيع مدير عام الشركة وعليه تمت احالة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
قضية جمعية ريف عنجرة التعاونية:
تتلخص وقائع هذه القضية في شكوى احد الاشخاص، مدعياً انه قام بمراجعة جمعية ريف عنجرة التعاونية/عجلون وانه وقع مع رئيسها اتفاقية مساهمة او وديعة بقيمة 18 الف دينار تعمل حسب نظام المرابحة الاسلامية. وتفاجأ المشتكي بانه تم التصرف باموال الجمعية وطالب باسترداد امواله الا ان الجمعية رفضت اعادتها، كما تبين من خلال تقرير موظفي المؤسسة التعاونية ان رئيس الجمعية عليه ديون مستحقة بقيمة 46 ألف دينار دون اي ضمانات من شيكات او كمبيالات، بالاضافة الى قيام الجمعية بمخالفة قانونية تمثلت في خصم القروض المستحقة على المدينين الاعضاء من قيمة اسهمهم، وبناءً عليه تم احالة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
قضية جمعية العاملين في قطاع الالمنيوم:
تتلخص وقائع القضية في قيام رئيس جمعية العاملين في قطاع الالمنيوم ومحاسب الجمعية بعدة مخالفات مالية وادارية تمثلت هذه المخالفات في حسابات استثمار اموال المساهمين في الجمعية، بالاضافة الى قيام الرئيس بعمل اختام غير الاختام الموجودة في حوزة المحاسب والتلاعب بحسابات اشتراك الهواتف الخلوية المصروفة بموجب الاتفاقية الموقعة مع الجمعية واستيلاء المحاسب ايضاً على جميع الاجهزة الخلوية المصروفة على حساب العروض وبيعها لحسابه الخاص حيث جرى التحقيق واحالة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
قضية جمعية المعمورة للمتقاعدات العسكريات التعاونية:
تتلخص وقائع القضية في قيام الجمعية ممثلة برئيسة الجمعية واعضائها بارتكاب العديد من التجاوزات منها عدم قيام الجمعية بعمليات الجرد للسوق التجاري التابع للجمعية في نهاية كل سنة مالية، وعدم اصدار ميزانيات الاعوام 2008-2009-2010 خلافاً لاحكام المادة (19) من النظام الداخلي للجمعية. وكذلك عمليات الاستلام والتسليم عند استبدال مدراء السوق وعدم قيام الجمعية باخذ كفالات عدلية على مستلمي النقدية وامناء المخازن وعدم تفعيل نظام الجرد الدوري المفاجئ للمخزون والصناديق بالاضافة الى تعيين ابن رئيسة الجمعية بوظيفة محاسب وتقاضيه راتبا شهريا دون قيامه بالواجبات الوظيفية المنوطة به، وعليه جرى التحقيق واحالة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
قضية جمعية الإعمار التعاونية:
تتلخص وقائع القضية في قيام رئيس الجمعية بمجموعة من التجاوزات المالية والادارية والقانونية تمثلت في وجود تفاوت كبير في اسعار قطع الاراضي المملوكة للجمعية والمباعة الى اعضاء الجمعية، وعدم وجود الاتفاقيات الخاصة بشراء الاراضي المملوكة للجمعية والتي قامت بها الجمعية والخاصة بمشروع (صوفا وبيرين)، بالاضافة الى عدم وجود سجلات الهيئة ولجنة الادارة للجمعية وعدم تنظيم سندات قبض حسب الاصول كما تم تنفيذ اعمال الشوارع والبنية التحتية للمشاريع التابعة للجميعة من قبل شركة مملوكة لرئيس الجمعية وظهور عجز في المشاريع المنفذة من قبل الجمعية بسبب الاهمال والتقصدير، وعليه تم احالة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاجراء المقتضى القانوني.
