أوضح تقرير للبنك الدولي أن إجمالي تمويل مشروع البرنامج الوطني للتشغيل في الأردن يبلغ 112 مليون دولار، صُرف منها 64.04 مليون دولار حتى أيار 2026، بنسبة صرف بلغت 57.18%.
وأشار التقرير، الذي ترجمته “المملكة”، إلى أن المشروع، والذي يسميه البنك “دعم التوظيف والمهارات للقطاع الخاص في الأردن”، يواصل دعم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل، الذي وفر فرص عمل لأكثر من 61 ألف باحث عن عمل في مختلف محافظات المملكة، مع تركيز على الشباب والنساء.
كما أظهر البنك الدولي أن نسبة التشغيل المستدام، بلغت 75.68%، منها 72.68% للنساء، و75.91% للشباب، و75.99% لمستفيدي صندوق المعونة الوطنية.
وأوضح التقرير أن نسبة الباحثين عن عمل المستفيدين من كامل فترة الدعم والذين استمروا في العمل بعد 6 أشهر من انتهاء الدعم بلغت 56%، مع اقتراح تعديل آلية القياس لاحتساب التشغيل المستدام على مدى 12 شهرا بعد انتهاء الدعم.
وقالت وزارة العمل إن البرنامج الوطني للتشغيل يشهد إجراءات مستمرة لرفع كفاءته وتعزيز أثره في سوق العمل، شملت إعادة ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة بما يتواءم مع احتياجات السوق الفعلية والتركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة.
وأكد مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل رياض شموط، في تصريح سابق لـ “المملكة”، أن البرنامج يراجع بصورة مستمرة نطاق الاستهداف والتدخلات المطبقة فيه، بما يضمن توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر قدرة على تحقيق تشغيل فعلي ومستدام.
وبلغ العدد الإجمالي لعقود العمل الموقعة والمدعومة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل منذ إطلاقه عام 2021 وحتى تاريخه 61,343 مستفيدا، التحقوا بوظائف مستدامة بدوام كامل بعقود تمتد لمدة 12 شهرا كحد أدنى، وفق شموط.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن النساء شكلن أكثر من نصف المستفيدين من المشروع، الذي يدعم برامج دعم الأجور، والتدريب أثناء العمل، وتطوير المهارات بهدف تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين قابلية التوظيف.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين حصلوا على دعم مالي من المشروع 28,834 مستفيدا، منهم 51.27% نساء، و76.11% من الشباب بين 18 و29 عاما، و11.48% من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية.
وأضاف شموط أن نسبة مشاركة النساء في البرنامج حاليا بلغت 51.8%، فيما بلغ عدد مستفيدي صندوق المعونة الوطنية 7,040 مستفيدا.
وبشأن القطاعات الاقتصادية الأكثر استيعابا للمستفيدين، قالت وزارة العمل إن قطاع التعليم جاء في المرتبة الأولى بعدد 17,337 مستفيدا، يليه قطاع الصناعات التحويلية بعدد 16,111 مستفيدا، ثم قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بعدد 10,413 مستفيدا.
وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من التدريب أثناء العمل ودعم الأجور بلغ 15,397 مستفيدا، بينهم 11,348 تلقوا تدريبات على المهارات الحياتية والسلامة والصحة المهنية، لافتا النظر إلى دعم 1,185 شركة خاصة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل.
وبينت الوزارة أن عدد العاملين الذين ما يزالون على رأس عملهم ويتلقون الدعم من خلال البرنامج يبلغ 7,109 عمال، فيما بلغ عدد المنشآت المسجلة في البرنامج 3,588 منشأة، منها 1,826 منشأة حصلت على دعم من البرنامج الوطني للتشغيل.
وأوضحت أن نسبة المستفيدين الذين استمروا في وظائفهم بعد انتهاء فترة الدعم بلغت 75%، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين ما زالوا منخرطين في سوق العمل 35,010 مستفيدين.
كما أكدت الوزارة أن إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل التي أقرت في أيلول 2025 شملت تمديد مدة الدعم ورفع قيمة الدعم الشهري وتوسيع الفئات المستهدفة، بما يعزز فرص الاستمرار في العمل وتحسين الاستدامة الوظيفية.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن إعادة هيكلة أُقرت في آب 2025 مددت موعد إغلاق المشروع حتى 31 تموز 2028.
وأضافت الوزارة أن تمديد دعم الأجور من 6 إلى 9 أشهر يسهم في تحسين بقاء العاملين في وظائفهم ومنح المنشآت فترة أطول لاستيعاب العامل ودمجه في بيئة العمل.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن نسبة رضا المستفيدين عن الدعم المقدم بلغت 90.70%، فيما بلغت نسبة رضا النساء المستفيدات 99.80%، ورضا الشركات الخاصة المستفيدة 96.70%.
كما أظهر التقرير أن نسبة العاملين في الوظائف الخضراء ضمن البرنامج بلغت 6.51%، متجاوزة الهدف المحدد عند 5%.
