بقلم / عمر الرياحي
اطلقت عليه سفيرة احدى الدول الأجنبية لقب الوزير الذي يعمل بالليل في إشارة الى عمله في مكتبه حتى ساعة متأخرة من الليل, يتميز بالأمانة ونظافة اليد , يحمل درجة الدكتوراه بالنقل, تخصص ملاحة بحرية, استلم ملف وزارة النقل لمدة 8 شهور فقط خلال العام 2017 , وخلال هذه المدة استطاع ان يضع خطط لأكثر من 15 مشروع نقل على مستوى المملكة , ووضع خطط لمشروع النقل الحضري في كل من مأدبا والزرقاء واربد ,وقد كانت هذه المشاريع قاب قوسين او ادنى من التنفيذ الا ان قوى الشد العكسي في تلك الفترة ولأسباب شخصية بحته حالت دون الاستمرار في تنفيذ مخططات المشاريع ضاربة بعرض الخائط مصلحة الوطن والمواطن.
كما قام خلال هذه الفترة الوجيزة بالإشراف على إعادة هيكلة مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني والذي استطاع حينها اجتياز مهمات التدقيق الخارجي التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي ICAO,ورفع درجة تصنيف هيئة الطيران المدني بالأردن من معدل (58) الى (83).
هذه الإنجازات التي حققها الصعوب خلال عمله كوزيراً للنقل لمدة 8 شهور فقط لم تـأتي من فراغ فهذا الرجل لفتت الأنظار اليه عندما كان مديرا لشركة الجسر العربي للملاحة حيث نال ثقة الاطراف الثلاثة لشركة الجسر العربي للملاحة وهي ( حكومات الأردن والعراق ومصر) وكانت بداية إنجازاته في الشركة هو تحويلها من شركة مستأجرة للبواخر إلى مالكة لأسطولها البحري وبتعداد (7) بواخر. كما تمكن من تحويل الشركة الى شركة مؤجّرة، حيث باتت تؤجر بواخرها لشركات أوروبية، منها ما يعمل على خط إسبانيا – المغرب، كما تمكنت الشركة من مُضاعفة ارباحها حيث كانت الشركة، وعلى مدار عشرين عاماً منذ تأسيسها عام 1985م، تدرُّ أرباحاً سنوية تتراوح ما بين (3) إلى (4) ملايين دولار سنوياً فقط، إلا أنّها في عهد هذا الرجل “الصعوب” تضاعفت بشكل كبير، ولتتراوح ما بين (22) إلى (25) مليون دولاراً، بل ووصلت في إحدى السنوات لنحو (27) مليون دولاراً.
هذه الإنجازات التي حققها “الصعوب” في إدارة شركة الجسر العربي جعلته محط تقدير الجمعية الأوروبية للأعمال عندما منحته جائزة (أفضل مدير) ، كما حصدت شركة الجسر العربي للملاحة آنذاك على جائزة (أفضل مؤسسة) من قبل ذات الجمعية، وذلك في حفل توزيع جوائز (سقراط الدولية 2015م) خلال أعمال قمة (التميز في الجودة)، والتي عقدت في مدينة مونترو السويسرية.
ومن الجدير بالذكر بان شركة الجسر العربي للملاحة كان لها دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت في رفد خزينة حكومة المملكة الأردنية بمبلغ (68.6) مليون دولار خلال الفترة (2009م – 2013م)، بالإضافة إلى توفير (2020) فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر في المملكة، محققة (44%) من إجمالي القيمة المضافة لقطاع النقل البحري في المملكة.
في ظل ما سبق يبقى السؤال المطروخ,,, لماذا لا تعمل مؤسساتنا الرسمية بشكل مؤسسي ؟ لماذا لا يتم استغلال هذه الكفاءات ؟ لماذا الإصرار دوما على جعل الوزارات بالأردن حقل تجارب ؟؟لماذا لا يتم اختيار الكفاءات بعيدا عن القضايا الشخصية والمناطقية والمحسوبيات؟
حمى الله الأردن قيادة وشعبا
والله من وراء القصد
(سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلون. الزخرف 19
