ليس خطاب العرش مناسبة بروتوكولية يلقي فيها رأس الدولة كلمات عامة، بل وثيقة سياسية علنية ترسم اتجاهات الدولة، وتحدد أولوياتها، وتبعث برسائل إلى مؤسساتها وسلطاتها والمجتمع كله.
ولهذا، فإن ما يرد فيه يستحق القراءة بما يتجاوز الاحتفاء باللغة الملكية إلى البحث في دلالاتها وما ينبغي أن يترتب عليها.
في خطاب العرش الأخير، توقف الملك عبدالله الثاني عند مسألة تستدعي انتباها خاصا، حين تحدث عن الوظيفة العامة ورفض تحويلها إلى امتياز يعفي صاحبها من خدمة الناس، ثم انتقل إلى عبارة أكثر حسما أكد فيها أن لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أيا كان، رابطا ذلك بهيبة الدولة وسيادة القانون، قبل أن يغلق هذه الفقرة بعبارة قاطعة: “القانون لا يعرف اسما، ولا منصبا، ولا نفوذا”.
هنا تحديدا، يبدأ السؤال السياسي المشروع: من الذي قصده الملك؟
لا أظن أن من الصواب التعامل مع هذه الكلمات باعتبارها مجرد تذكير أخلاقي للموظفين العموميين، فحديث رأس الدولة عن إساءة استخدام المنصب والحصانة والنفوذ، وفي خطاب بهذا المستوى، يمنح الفقرة وزنا سياسيا يتجاوز المواعظ الإدارية المعتادة، خصوصا أن الملك لم يتحدث عن التقصير وحده، بل عن سلطة قد يعتقد صاحبها أن موقعه أو اسمه أو نفوذه يمنحه حماية من المحاسبة.
وليس بالضرورة أن تكون وراء الفقرة قضية بعينها أو اسم محدد “وقد يكون كذلك أيضا”، لكن ورودها بهذه الصراحة يفتح سؤالا عن الحالة التي استدعت التشديد عليها، سواء كانت ممارسات قائمة، أو اختلالات مؤسسية معروفة، أو تحذيرا من سلوك لم يعد مقبولا السكوت عنه، وفي الحالات كلها لا يجوز أن تنتهي الرسالة عند حدود الاقتباس والتصفيق.
هنا تقع المسؤولية المباشرة على حكومة جعفر حسان، التي يفترض أنها المعنية الأولى بتحويل التوجيه الملكي إلى سياسة عامة وإجراءات واضحة، فهل لدى الحكومة ما يستوجب إطلاع الأردنيين عليه بشأن إساءة استخدام السلطة أو استغلال النفوذ؟ وهل توجد ملفات تستدعي التحقيق أو المراجعة أو الإحالة إلى القضاء؟ أم أن المطلوب إجراءات مؤسسية تمنع تكرار ممارسات يعرف الجميع أنها تضعف الثقة بالدولة؟
لا نطالب الحكومة بكشف أسماء دون أدلة، ولا بمصادرة اختصاص القضاء أو تحويل الشبهات إلى إدانات، وإنما نطالبها بأن تأخذ الخطاب بجدية سياسية وتنفيذية، وأن تقول للناس ماذا فهمت من الرسالة الملكية، وماذا فعلت أو ستفعل لترجمتها، وبأي أدوات ستضمن ألا يتحول النفوذ إلى مظلة تحجب المساءلة.
فهيبة الدولة التي تحدث عنها الملك لا تتحقق بإخفاء الأخطاء حماية لصورة المؤسسات، وإنما بقدرة المؤسسات على كشفها وتصحيحها ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون، وهيبة الدولة لا تتضرر حين يعرف المواطن الحقيقة، بل حين يكتشف أن الحقيقة كانت معروفة لمن يملكون سلطة التصرف ولم يفعلوا.
لقد تحدث الملك إلى الأردنيين علنا، ومن حق الأردنيين أن يسمعوا من حكومتهم جوابا علنيا، لا عن اسم افتراضي نبحث عنه، بل عن واقع مؤسسي ينبغي أن يخضع للقانون، فالسؤال ليس فقط من الذي قصده الملك، بل من الذي سيتصرف الآن بمقتضى ما قاله؟