سجلت العقارات الصناعية في دولة الإمارات طلباً قوياً ومستمراً، خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بدخول شركات جديدة إلى السوق وتوسع الشركات القائمة، ما دفع معدلات الإشغال في المناطق الصناعية المتميزة في دبي وأبوظبي نحو مستويات شبه كاملة، في ظل محدودية المعروض من المساحات عالية الجودة، وذلك وفقاً لأحدث تقارير شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية حول أداء السوق، الذي كشف عن ارتفاع عقود الإيجار الجديدة للعقارات الصناعية في دبي بنسبة 25.7% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات التقرير محافظة القطاع على مرونته رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية، مستنداً إلى توسع الشركات العالمية والإقليمية العاملة في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وزيادة استثماراتها في المرافق التشغيلية وسلاسل الإمداد، ووفقاً للتقرير يعكس ارتفاع عقود الإيجار الجديدة للعقارات الصناعية في دبي بنسبة 25.7% على أساس سنوي، تنامي الطلب الفعلي على المساحات الصناعية، في وقت تراجعت تجديدات العقود خلال الربع الثالث بنسبة 8.9%، نتيجة توجه بعض المستأجرين إلى الانتقال إلى مواقع جديدة، أو تطوير مرافقهم الحالية، رغم بقاء عدد العقود المجددة أعلى بنسبة 9.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ متوسط إيجارات العقارات الصناعية في دبي 50 درهماً للقدم المربعة بزيادة سنوية قدرها 5.9%، مدفوعاً بانخفاض المعروض من المستودعات الحديثة والمساحات الصناعية عالية الجودة، وسط استمرار الطلب على المرافق اللوجستية المتطورة، وتوقعات بإسهام المشروعات المستقبلية من المستودعات المصنفة ضمن الفئة (أ) في تخفيف ضغوط محدودية المعروض.
وسجل متوسط الإيجارات في أبوظبي، 489 درهماً للمتر المربع، محققاً ارتفاعاً بنسبة 1.6% على أساس سنوي، و0.6% مقارنة بالربع السابق، حيث أرجع التقرير هذا النمو الأكثر اعتدالاً إلى تأثير القيود التنظيمية المتعلقة بزيادة الإيجارات، مع وجود استثناءات لبعض العقارات والمشروعات الجديدة، كما رصد التقرير تنامي الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية بإمارة أبوظبي.
وأكد رئيس قسم استشارات العقارات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «جيه إل إل»، أبهيشيك ميتال، أن نشاط السوق خلال الربع الثالث يعكس تحولاً في طبيعة الطلب مع دخول شركات جديدة إلى الإمارات وانتقال أخرى قائمة إلى مرافق بمواصفات أفضل، إلى جانب إعادة تصميم سلاسل الإمداد لتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الاضطرابات.
وقال ميتال إن سوق العقارات الصناعية بات أكثر تطوراً وترابطاً، مشيراً إلى أن مشروعات الربط اللوجستي متعددة الوسائط الجاري تطويرها في المنطقة – ومنها «الممر الجمركي الآمن» الذي يربط بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات – ستسهم على المدى الطويل في تسريع حركة النقل البري عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مكانة الإمارات بوابة لوجستية إقليمية مترابطة.