عروبة الأخباري _ قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب، بهدف تغليظ العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وتعزيز الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، تتضمن التعديلات المقترحة مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، من خمس سنوات إلى عشر سنوات، ورفعه إلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما تصل العقوبات إلى الإعدام.
كما قرر المجلس تعديل آلية احتساب العقوبات في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تُجمع مدد العقوبات المحكوم بها، وتُحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى، كما هو معمول به حالياً.
وأوضح مجلس الوزراء أن التوجه نحو جمع مدد العقوبات وتغليظها يأتي لتحقيق الردع العام والخاص، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الأمن الوطني وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.