أعلنت شركة إعمار العقارية في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، عزمها تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس مال شركة إعمار للتطوير غير المملوك لها ولشركتها التابعة “إميرتس بروبرتي هولدينغز”، بسعر 15 درهماً للسهم نقداً.
ويخضع العرض لموافقة مجلس إدارة إعمار العقارية.
كانت وكالة “بلومبرغ” قد ذكرت أمس، أن شركة إعمار العقارية تدرس الاستحواذ على كامل أسهم ذراعها التطويرية المدرجة شركة إعمار للتطوير المقدرة قيمتها بنحو 14 مليار دولار، في صفقة محتملة قد تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات، بحسب مصادر مطلعة لوكالة.
وقفز سهم “إعمار للتطوير” بنحو 11% بعد الإعلان عن الصفقة المحتملة. وتمتلك “إعمار العقارية” حالياً ما يزيد على 79% من أسهم “إعمار للتطوير”.
وتبلغ القيمة السوقية لشركة إعمار للتطوير أكثر من 14 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، ما يعني أن تكلفة الاستحواذ على الحصة المتبقية قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من شهر بقليل من إعلان الشركة أنها تدرس مقترحات تستهدف تعزيز القيمة للمساهمين، دون الإفصاح حينها عن تفاصيل إضافية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري لتقييم تلك المقترحات، بعدما استعانت الشركة بمستشارين قانونيين وماليين لهذا الغرض.
وكان محللون في “جي بي مورغان” بقيادة طاهر صفي الدين قد أشاروا في مذكرة بحثية صدرت في سبتمبر إلى وجود عدة خيارات أمام “إعمار العقارية” لتعزيز قيمة المساهمين، من بينها الاستحواذ على الحصة المتبقية في “إعمار للتطوير”، أو شراء محفظة التأجير السكني التابعة لها، أو تنفيذ عمليات اندماج واستحواذ وإعادة هيكلة داخل محفظة المجموعة.
وارتفعت أسهم “إعمار للتطوير” بنحو 10% خلال الأسبوع الجاري، رغم أن السهم لا يزال منخفضاً بنحو الثلث منذ اندلاع الحرب، وهو أداء أضعف من المؤشر العام لسوق دبي المالي.
ويقود “إعمار العقارية” رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.
وكانت الشركة قد جمعت نحو 1.3 مليار دولار من إدراج “إعمار للتطوير” في عام 2017، في واحدة من أكبر الطروحات التي شهدتها الإمارات آنذاك.
وسبق أن قامت “إعمار” بشطب شركة إعمار مولز من السوق بعد صفقة مبادلة أسهم خلال جائحة كورونا، عند مستوى يعادل نحو ثلثي سعر الطرح الأصلي.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، اتخذ الملياردير الإماراتي حسين سجواني خطوة مماثلة عبر خصخصة “داماك العقارية” بخصم يقارب 45% مقارنة بسعر الإدراج في عام 2015.