عروبة الأخباري _ وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية (نات هيلث)، اتفاقية تعاون لتدقيق مطالبات المستشفيات المتعلقة بخدمة العلاج الفوري لإصابات العمل، بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الفنية والإدارية والمالية المرتبطة بالخدمة، وضبط النفقات الطبية، واستكمال أتمتة إجراءات تدقيق المطالبات واعتمادها إلكترونيا.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأحد، وقع الاتفاقية عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة، وعن الشركة رئيس مجلس إدارتها كريم قعوار.
وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة “نات هيلث” استلام وتدقيق المطالبات الطبية المتعلقة بالعلاج الفوري لإصابات العمل، والتحقق من الإجراءات والخدمات الطبية المقدمة، بما يشمل الأشعة والفحوصات والمستلزمات والمستهلكات والأدوية، إلى جانب استكمال الوثائق والموافقات الإدارية، والتأكد من مطابقة المطالبات لقوائم الأسعار والاتفاقيات المعتمدة لدى المؤسسة.
كما تتضمن الاتفاقية استخدام النظام الإلكتروني المعتمد لإدخال نتائج التدقيق واعتماد المطالبات وتحميل الفواتير والأتعاب والمرفقات والوثائق ذات العلاقة، بما يعزز تنظيم الإجراءات ومتابعة المطالبات الطبية، ويوفر بيانات وإحصائيات وتقارير تسهم في مراقبة النفقات وتحسين كفاءة إدارة خدمة العلاج الفوري لإصابات العمل.
وقال الرحاحلة إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتطوير خدمة العلاج الفوري لإصابات العمل، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بها، من خلال توظيف الأنظمة الإلكترونية في تدقيق المطالبات الطبية ومتابعتها واعتمادها، بما يسهم في ضبط النفقات الطبية وتنظيم صرف الأدوية وتدقيق الفحوصات المخبرية والأشعة وفق الإجراءات والتعليمات المعتمدة.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الرقابة على المطالبات الطبية، وتوفير التقارير والإحصائيات اللازمة لمتابعتها، إلى جانب تسهيل تبادل الفواتير والوثائق إلكترونيا، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمنشآت في مجال إصابات العمل.
بدوره، بين قعوار أن الاتفاقية تعزز التعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجال تدقيق المطالبات الطبية الخاصة بالعلاج الفوري لإصابات العمل، من خلال تطبيق إجراءات فنية وإدارية ومالية واضحة، واستخدام الأنظمة الإلكترونية في متابعة الفواتير والوثائق وأرشفتها، بما يضمن سهولة الرجوع إليها وتتبع نتائج التدقيق.
وأضاف أن الاتفاقية تتيح تعزيز التنسيق مع المؤسسة بشأن الملاحظات التي تظهر أثناء تدقيق المطالبات، بما في ذلك المطالبات التي تتطلب استكمال الوثائق أو تعديل قيمها أو رفضها وفق التعليمات وقوائم الأسعار المعتمدة، إلى جانب تزويد المؤسسة بالتقارير الفنية والمالية والإحصائية اللازمة.