عاد آلاف من المحتجين على أزمة الإسكان في البرتغال إلى إحدى الساحات الرئيسية في لشبونة السبت، مما زاد من الضغوط على حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط لإلغاء مشروع قانون الإيجارات الذي يرى المحتجون أنه سيؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وتواجه البرتغال واحدة من أسوأ أزمات الإسكان في أوروبا، ويُعد الشبان من بين الفئات الأكثر تضررا، إذ زادت أسعار المنازل بأكثر من المثلين منذ عام 2017، كما ارتفعت قيمة عقود الإيجارات الجديدة بنحو المثلين تقريبا.
وقال منظمو الاحتجاجات إن عدة آلاف من المحتجين احتشدوا في ساحة روسيو بوسط لشبونة في حين لم تقدم الشرطة تقديرا لعددهم.
واشتدت الاحتجاجات على أزمة الإسكان في الأسابيع القليلة الماضية، وتعرضت الشرطة لانتقادات بسبب استخدامها الهراوات ضد المحتجين واحتجازها العشرات منهم خلال إخلاء مخيم في ساحة روسيو قبل أسبوع.
وقالت ريتا سيلفا، المتحدثة باسم حركة الإسكان (كازا بارا فيفير) لهيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية “الناس يبدون مثابرة وقوة وتصميما هائلا” رغم مرور أسابيع على اندلاع الاحتجاجات على أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة “والصعوبة الهائلة في كسب الرزق اليوم”.
وأضافت “لا نرى أي استعداد من الحكومة للاستماع… ستستمر المظاهرات”.
وهذه الاضطرابات مماثلة لاحتجاجات تشهدها إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلدان أخرى في أوروبا بسبب ارتفاع تكاليف السكن.
وقال وزير الداخلية لويش نافيس إن الحكومة تحترم شرعية الاحتجاجات لكنها تنتظر أن تقام “بشكل منظم ومتحضر… وفي إطار الامتثال للقانون”.
إلغاء مشروع القانون
يطالب المحتجون الحكومة بإلغاء مشروع قانون يسهل عمليات الإخلاء وينهي سقف الإيجارات في عقود الإيجار الجديدة، والذي اجتاز القراءة الأولى في البرلمان مع امتناع حزب تشيجا اليميني المتطرف عن التصويت.
واستبعد رئيس الوزراء لويش مونتينجرو يوم الخميس إلغاء مشروع القانون لكنه أبدى استعداده لتعديله قبل التصويت النهائي عليه في الأسابيع المقبلة مشيرا إلى أن الأحزاب “يجب أن تتقارب” مع التشديد على أن “خط العمل الرئيسي هو برنامج الحكومة”.
وحث زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويش كارنيرو الحكومة اليوم على الدخول في محادثات مع أحزاب المعارضة والمحتجين بدلا من “فرض آرائها بعجرفة، بل وأحيانا بنبرة استبدادية”.
رويترز