خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” الجمعة نظرة فرنسا المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع عجز الميزانية.
وحذرت الوكالة من أن الانقسام السياسي قد يعوق عملية الإصلاح المالي المستدام، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وانهارت ثقة المستهلك الفرنسي لتصل إلى أدنى مستوى لها في 13 عاماً خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ واجهت الأسر صدمات متعددة بدأت من موجة بيع في سوق السندات وانتهت باحتجاجات تحولت إلى أعمال شغب، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء نقلاً عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) الثلاثاء.
وأفاد المعهد بتراجع المؤشر الشهري بمقدار 5 نقاط ليصل إلى مستوى 80 نقطة، مدفوعاً بتصاعد مخاوف المستطلعين بشأن أوضاعهم المالية، ومستويات المعيشة، ومعدلات البطالة. وجاءت هذه القراءة دون التقدير المتوسط لـ “بلومبرغ” البالغ 85 نقطة، وأقل من جميع توقعات خبراء الاقتصاد.
وظل المؤشر عالقاً دون متوسطه الطويل الأجل البالغ 100 لمدة خمس سنوات متتالية، وسط موجات متلاحقة من التضخم وعدم الاستقرار السياسي وذلك المتعلق بالميزانية.
ولكن الأوضاع تدهورت بشكل كبير في غضون الأسابيع الأخيرة، مع دخول حكومة الأقلية في مواجهة جديدة بشأن إجراءات التقشف، وارتفاع تكاليف الاقتراض بعد تخلي المستثمرين عن السندات الفرنسية، وتصاعد الاحتجاجات الطلابية.
وبلغت التوترات ذروتها في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع اندلاع أعمال عنف حول مظاهرات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وأعمال نهب في أنحاء البلاد، وآلاف الاعتقالات.