عروبة الأخباري _تجاوز الدين العام الألماني حاجز 2.8 تريليون يورو، وفقا لبيانات الأداة التفاعلية “ساعة الإفلاس”، التي تصدرها صحيفة “بيلد” استنادا إلى تقديرات مبنية على بيانات رسمية.
ويبلغ معدل نمو المديونية 6326 يورو في الثانية الواحدة، أي أكثر من 6000 يورو كل ثانية. وكان المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا قد أفاد في سبتمبر 2026 بأن الدين العام الألماني يتصاعد على خلفية النفقات الضخمة على البنية التحتية والدفاع. وبحسب بيانات الأداة، استقر الدين العام لألمانيا عند مستوى 2.819 تريليون يورو.
ولا تقتصر “ساعة الإفلاس” على عرض الأرقام المالية فحسب، بل تعرض أيضا تدهورا متواصلا في الأوضاع بالقطاع الحقيقي للاقتصاد الألماني وسوق العمل. فبحسب بياناتها، بلغ عدد الشركات التي أفلست منذ بداية العام الجاري في ألمانيا 21296 شركة، فيما تغلق في البلاد شركة واحدة كل 20 دقيقة في المتوسط.
ومن بين الشركات المفلسة خلال الأيام الأخيرة فقط، أقدم مصنع ورق في ألمانيا “تولاو بابن” الذي يمتلك تاريخا يمتد 150 عاما، إضافة إلى مورد كبير لمكونات السيارات لصالح مجموعة “مرسيدس بنز” وهو مصنع “أيوس”، الذي بات نحو 300 موظف فيه مهددين بالتسريح.
وعلاوة على ذلك، تجاوز عدد طلبات التسجيل الرسمية الجديدة للبطالة في ألمانيا حتى الآن 5.9 مليون شخص. ووفقاً للأداة، يتم تسجيل عاطل عن العمل جديد في البلاد كل أربع ثوان.
وكان “البوندستاغ” قد ناقش في 11 سبتمبر 2026، في القراءة الأولى، مشروع الموازنة الفيدرالية لألمانيا لعام 2027، والذي ينص على زيادة حادة في نفقات الدفاع من 82.2 مليار يورو في عام 2026 إلى 109.7 مليار يورو في عام 2027.
ومن المتوقع أن تمول هذه النفقات في معظمها من خلال اقتراضات جديدة يبلغ صافي حجمها في عام 2027 رقما قياسيا قدره 118.7 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، وكما يتبين من مشروع الموازنة، فإن خدمة الدين العام القائم ستكلف ألمانيا في عام 2027 مبلغ 41.9 مليار يورو.