عروبة الأخباري _ أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، قرارًا بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، استجابة لطلب السلطات النيجرية، بهدف حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.
وأوضح البيان أن القرار اتُّخذ استنادًا إلى أحكام الدستور الجزائري، ولا سيما المادتين 30 و91، وبعد مصادقة مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بالإجماع، خلال جلستين عامتين مغلقتين عُقدتا الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ويأتي القرار في إطار التعاون الجزائري النيجري لحماية المصالح المشتركة في قطاعي الطاقة والاقتصاد، فيما لم يحدد بيان الرئاسة الجزائرية حجم الوحدات العسكرية المزمع إرسالها، أو موعد انتشارها، أو طبيعة المهام الميدانية الموكلة إليها.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن نطاق الانتشار العسكري الجزائري داخل أراضي النيجر.
وصوّت البرلمان الجزائري، أمس الأحد، لصالح قرار يقضي بإرسال قوات جزائرية إلى النيجر.
وجاء في بيان “تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بإجمـاع المصوتين”.
وكان مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) قد صوّت، بالإجماع، في جلسة مغلقة في وقت سابق من اليوم الأحد، على قرار يقضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر.
وينص الدستور الجزائري، في الفقرة الثانية من “المادة 91″، على إمكانية إرسال وحدات من الجيش إلى خارج البلاد، شريطة الحصول على مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة.
ويأتي التصويت عقب زيارة وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني النيجري، الفريق أول ساليفو مودي إلى الجزائر، حيث وقّع بروتوكول تعاون عسكريًا مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة.