عروبة نيوز _أصدرت المحكمة المختصة، الأحد، أحكامها في القضية المعروفة إعلامياً بقضية جمع التبرعات وغسل الأموال، والتي شملت سبعة من قيادات وناشطي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، فيما تبقى الأحكام قابلة للاستئناف خلال شهر من صدورها.
وقضت المحكمة بحبس المراقب العام السابق للجماعة، المهندس مراد العضايلة، والقيادي طارق الرقب مدة ستة أشهر، بعد إدانتهما بجنحة جمع التبرعات بصورة غير مشروعة، فيما برأت العضايلة من تهمة المشاركة في مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال.
وفي المقابل، حكمت المحكمة بالحبس مدة ثلاث سنوات على خمسة متهمين آخرين، هم القيادي أحمد الزرقان، وعارف حمدان، وإبراهيم حجازي، ومحمد عليان، وعمر ياسين، بعد إدانتهم بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وجنحة جمع التبرعات بصورة غير مشروعة، مع اعتماد العقوبة الأشد.
وبذلك، شملت الأحكام سبعة متهمين، تراوحت العقوبات الصادرة بحقهم بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع احتفاظ المحكوم عليهم بحق الطعن في الأحكام وفق الإجراءات القانونية.
وخلال نظر القضية، قدم الادعاء العام أدلة وقرائن قال إنها تشير إلى أن جمع التبرعات لم يقتصر على دعم سكان قطاع غزة، وأن بعض الأموال دخلت إلى حسابات بطرق تفتقر إلى الشفافية، بما يخالف متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال.
وتتعلق القضية بآليات جمع التبرعات وإدارة الأموال ومسارات تحويلها، ومدى الالتزام بالتشريعات الناظمة للعمل المالي وجمع التبرعات في الأردن.