حضر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني، الذي عُقد اليوم في العاصمة أثينا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي إلى اليونان، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين.
ويهدف المنتدى إلى بحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ولا سيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي وتعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص التعاون وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.
وشهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال فعاليات المنتدى، الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بقيمة إجمالية بلغت 12.75 مليار يورو، شملت عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي.
وأكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دور مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستقبلية عالية النمو.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان تُجسِّد نموذجاً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص نوعية للاستثمار.
ويُشكِّل المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات التنموية للبلدين وشعبيهما.