دمشق _ يشهد القطاع المصرفي السوري حراكا متزايدا لاستقطاب المصارف والاستثمارات العربية، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء القطاع المالي، وتطوير قنوات التمويل والمدفوعات والتحويلات، وتعزيز قدرته على دعم النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
ويبرز الأردن في هذا الحراك بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته التجارية مع سوريا، فضلا عن وجود استثمارات مصرفية أردنية في السوق السورية، وخبرات مصرفية يمكن أن تسهم في تطوير الخدمات المالية وتعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية في البلدين.أخبار الأردن
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان لـ (بترا) إن التعاون المصرفي بين سوريا والأردن قائم، مشيرا إلى أهمية استقطاب مزيد من المصارف والاستثمارات والخبرات إلى القطاع المصرفي السوري، وتوطيد العلاقات مع المصارف الأردنية والعربية والأجنبية، والاستفادة من التجارب المصرفية المتقدمة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
وتتمثل الاستثمارات المصرفية الأردنية القائمة في سوريا في البنك العربي– سورية، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك الأردن– سوريا، ما يعكس امتداد العلاقات المصرفية بين البلدين من خلال استثمارات ومؤسسات مصرفية عاملة في السوق السورية.
ويشكل هذا الحضور قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون المصرفي، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات والأفراد، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواكبة احتياجات النشاط الاقتصادي والتجاري.
وفي المقابل، تبحث مؤسسات مصرفية أردنية فرص تعزيز التعاون مع الجانب السوري ودراسة إمكانات الدخول إلى السوق، إذ عقد حاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات في عمان مع ممثلين عن البنك الأهلي الأردني وبنك الاتحاد والبنك التجاري، تناولت فتح قنوات مصرفية جديدة، إلى جانب بحث موضوع ترخيص وإنشاء مصارف جديدة في سوريا.(بترا)