عمان _ اطلع وفد من لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية ومبادرة “نواب في الميدان”، برئاسة النائب الدكتور مؤيد العلاونة، في زيارة ميدانية إلى جامعة جدارا اليوم الأحد، على واقع الجامعة وتطورها الأكاديمي والمؤسسي، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي الخاص.
وضم الوفد النواب عبد الناصر الخصاونة، عبد الحليم عنانبة، إياد جبريل، وطارق بني هاني، إلى جانب أمين سر مبادرة “نواب في الميدان”.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، أهمية تكامل الجهود الوطنية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للجامعات الخاصة، وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مثمنًا مبادرة “نواب في الميدان” بوصفها نهجًا يعزز التواصل المباشر بين السلطة التشريعية ومؤسسات التعليم العالي.
وقدم الزبون عرضًا تفصيليا شاملًا استعرض خلاله مسيرة الجامعة، وتطورها الأكاديمي والمؤسسي، ورؤيتها الاستراتيجية وخططها المستقبلية، مسلطًا الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي.
وتحدث عن البرامج الأكاديمية والتقنية التي تطرحها الجامعة، وتوجهاتها نحو استحداث تخصصات نوعية تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.
كما تناول العرض جهود الجامعة في تطوير بنيتها التحتية ومرافقها التعليمية والبحثية، وتوسيع شراكاتها المحلية والدولية، وتعزيز البيئة الجامعية المحفزة على الإبداع والابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبها، قدمت نائب رئيس الجامعة، الدكتورة إيمان البشيتي، عرضًا حول الإنجازات النوعية التي حققتها جامعة جدارا في التصنيفات الأكاديمية العربية والعالمية، مستعرضة مؤشرات التقدم في جودة التعليم والبحث العلمي والسمعة الأكاديمية والانفتاح الدولي والأداء المؤسسي.
بدوره قال النائب العلاونة، إن الزيارات الميدانية تأتي في إطار الحرص على تحقيق نتائج عملية ملموسة، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية بصورة مباشرة، والعمل على متابعتها مع الجهات المعنية.
وشدد العلاونة على دعم اللجنة لمطالب الجامعات الخاصة، لاسيما تسهيل إجراءات استحداث التخصصات التقنية والتطبيقية، مبينا أن الجامعات الخاصة تشكل رديفًا أساسيًا للجامعات الحكومية وشريكًا وطنيًا في إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة.
وأشار إلى أن التوجه نحو التعليم التقني والتطبيقي يأتي انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية الداعية إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مؤكدا ضرورة الانتقال من تشخيص التحديات إلى اتخاذ إجراءات عملية تسهم في تمكين الجامعات من استحداث برامج نوعية تواكب متطلبات سوق العمل.
وأكد أهمية تعزيز حاضنات الأعمال ومسرّعات الابتكار داخل الجامعات، وربط مخرجات البحث العلمي بالمشروعات الريادية والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتطبيق، وتعزيز ثقافة الريادة والعمل الحر بين الطلبة والخريجين.
من جانبه، قال النائب الخصاونة إن مبادرة “نواب في الميدان”، تتبنى نهجًا يقوم على تحويل مخرجات الزيارات الميدانية إلى إجراءات رقابية وتشريعية، مشيرًا إلى أن المطالب والتحديات التي طُرحت خلال الزيارة ستتم متابعتها من خلال الأدوات الدستورية المتاحة، وفي مقدمتها الأسئلة النيابية الموجهة إلى الحكومة.
بدوره، أكد النائب عنانبة أهمية الدور الذي تؤديه “جدارا” في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص التعليم الجامعي، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة، وأن الجامعات تشكل حاضنات للإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة، فيما أشار النائب جبريل إلى أهمية استعداد الجامعات للتحولات العالمية المتسارعة في مجالات المدن الذكية والتحول الأخضر والاستدامة البيئية، مؤكدا ضرورة تطوير البرامج الأكاديمية والتقنية بما يواكب هذه التحولات، ويؤهل الطلبة للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وبين النائب بني هاني أهمية الدور الأكاديمي والتنموي الذي تؤديه جامعة جدارا في إقليم الشمال، وإسهامها في إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أهمية تبني مطالب الجامعة ومتابعة التحديات التي تواجهها، بما يعزز قدرتها على التطور والمنافسة وخدمة المجتمع المحلي.
وتناول اللقاء أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق نظام الحقول الأكاديمية، والاشتراطات المتعلقة باستحداث التخصصات، ومتطلبات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب أهمية تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي، وتعزيز استقطاب الطلبة الوافدين، وتنشيط السياحة التعليمية.
وأكد أعضاء الوفد النيابي أهمية مراجعة الإجراءات والاشتراطات التي قد تعيق استحداث التخصصات التقنية والتطبيقية، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.(بترا)