قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الثلاثاء إنها تعتقد أنه سيتعين على البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية هذا العام للحد من التضخم المرتفع.
وأوضحت كولينز أنها أيدت قرار رفع أسعار الفائدة الذي اتخذته لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، وهي اللجنة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية للبنك المركزي، الشهر الماضي، وتعتقد حاليا أنه “سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة قليلاً قبل نهاية العام لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب وعلى نحو دائم إلى الهدف الذي حددته اللجنة عند 2%”.
وقالت في نص خطاب ستلقيه في مؤتمر مصرفي في بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن “سيعتمد رأيي بشأن الحاجة إلى مزيد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة، والتوقيت المناسب لذلك، اعتماداً كبيراً على الكيفية التي ستشكل بها البيانات الواردة في مجملها توقعاتي وتوازن المخاطر المرتبطة بها”.
وأضافت أنه في ظل الأداء الجيد للاقتصاد وسوق العمل، يمكن لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يركز جهوده على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بعد أن أخفق في تحقيق هذا الهدف لأكثر من خمس سنوات.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى النطاق 3.75% – 4.00% الشهر الماضي.
وتشير توقعات صانعي السياسة التي صدرت في ذلك الاجتماع إلى زيادة أخرى بحلول نهاية 2026، على الرغم من أن مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أشاروا بقوة في الأسابيع القليلة الماضية إلى أن هذه الخطوة ستأتي في ديسمبر/كانون الأول وليس في اجتماع 27-28 أكتوبر/تشرين الأول.