هناك من يعتقد أن التوترات في مضيق هرمز لا تؤثر على الاقتصاد الأردني، لكنها كذلك.
الاقتصاد الأردني جزء من اقتصاد إقليمي، وهو جزء من اقتصاد عالمي يتأثر بمجريات الأحداث أكثر بكثير مما يؤثر فيها؛ لأنه اقتصاد صغير يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لكافة السلع من الخارج، وخصوصاً النفط والغاز، ومن الطبيعي أن يتأثر بتوترات مضيق هرمز الذي تمر عبره كثير من المستوردات، وكذلك جزء لا بأس به من الصادرات التي لا بد أن يمر كثير منها عبر موانئ دبي التي تعد مركزاً لإعادة تصنيف وتصدير السلع.
هناك أزمة في الطاقة العالمية، ونحن جزء منها؛ لأننا نستورد أكثر من ٨٠٪ من حاجاتنا منها، وخصوصاً الغاز بنوعيه المسال وغاز الطبخ، فإذا كان العالم كله يعاني، فنحن كذلك.
ما يهم هو مقدار التحوط الذي نستعين به إلى أن تمر الأزمة التي طالت، بينما بدأت الدول مبكراً في البحث عن بدائل، سواء من مصادر خارجية أو محلية، ولا شك عندي أن الحكومة مدركة لمثل هذه التحديات، ولا شك أنها بدأت مبكراً في البحث عن بدائل، خصوصاً لغاز الصناعة وتوليد الكهرباء أو غاز الطبخ.
من الآثار أيضاً تكاليف الشحن وسلاسل التوريد، حيث أدى التوتر في مضيق هرمز إلى ارتفاعها في العالم أجمع، ونحن أيضاً لسنا استثناءً. وإن كانت السيطرة على الأسعار لا تزال في متناول اليد، فإن مقدار صمود هذه الأسعار مرتبط أيضاً بتنويع المصادر، لكنه مرتبط أكثر بزيادة الإنتاج المحلي والاعتماد عليه، وإن كان هو الآخر سيتأثر نظراً لارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعة.
التحوط هو الخطة الأهم التي يجب أن تكون أولوية، لكن ما هو أكثر أهمية هو دعم المنتج الوطني.
هل هناك أزمة ستتصاعد؟ يجب أن نتحوط!
