فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 سفينة متورطة في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، في خطوة تهدف إلى تشديد القيود على صادرات الطاقة الإيرانية وتقليص الإيرادات التي تحصل عليها طهران من تجارتها النفطية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تندرج ضمن عملية أطلقت عليها اسم “المنبوذ الاقتصادي”، وقالت إنها تستهدف الموارد المالية التي تستخدمها إيران في تمويل الحرب وبرامج الصواريخ والهجمات الإلكترونية والحرس الثوري الإيراني.
وتستهدف الإجراءات ما وصفته الوزارة بـ”أسطول الظل” الإيراني، الذي تعتمد عليه طهران لنقل شحنات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماويات خارج القنوات المسموح بها أميركيا.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة للصحفيين إن العقوبات تمثل، وفق تقييم الإدارة الأميركية، أقوى ضربة حتى الآن للبنية التحتية البحرية المتبقية التي تستخدمها إيران لنقل النفط، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى إلى تعطيل الغالبية العظمى من أسطول الظل.
وأضاف المسؤول أن الهدف هو “قطع آخر مصدر رئيس للإيرادات غير المشروعة للنظام الإيراني”، وفق وصفه، وزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية في 14 تموز الماضي، عقب انهيار مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن إيران لم يعد لديها سوى نحو 20 مليون برميل من النفط الخام على متن سفن موجودة خارج نطاق الحصار الأميركي، فيما لم تحدد الوزارة حجم صادرات النفط التي قد تتأثر مباشرة بالعقوبات الجديدة أو الكميات التي كانت تنقلها السفن الـ17 المستهدفة.
وفي تطور مرتبط بحركة الملاحة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، عقد اجتماع افتراضي مع ممثلين عن قطاع الشحن الدولي لبحث حركة السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى زيادة حركة السفن التجارية عبر الممر المائي.
وقالت القيادة إن القوات الأميركية دعمت خلال الأشهر الماضية نقل أكثر من 1.25 مليار برميل من النفط الخام من دول المنطقة عبر مضيق هرمز، فيما قالت إن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل عبر موانئها بسبب الحصار.
وأضافت أن القوات الأميركية أزالت ألغاما بحرية من مسارات الملاحة الرئيسية، ما أتاح عبور آلاف السفن التجارية، مؤكدة استمرار التنسيق مع دول المنطقة وقطاع الشحن لزيادة حركة الملاحة عبر المضيق.
