يحذر وكلاء العقارات في بريطانيا من انخفاض أسعار المنازل خلال الأشهر القادمة، وذلك في ظل تراجع أعداد المشترين الباحثين عن منازل وانخفاض عدد صفقات البيع المبرمة.
وتكشف أحدث استطلاعات الرأي الصادرة عن “المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS)” والتي تستطلع آراء أعضائها من وكلاء العقارات والمساحين حول الأوضاع الفعلية في السوق، عن هذه النظرة القاتمة.
وأفادت غالبية أعضاء المؤسسة في استطلاع شهر سبتمبر بأن أسعار المنازل تشهد انخفاضاً، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة في شهر أغسطس.
ولفتت تقارير صحافية إلى أن هذه الأنباء تأتي عقب تقرير أصدره بنك “لويدز” أشار فيه إلى حالة من الركود في أسعار المنازل، حيث ظل متوسط قيمة العقارات عند المستويات نفسها المسجلة قبل عام.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يرى عدد أكبر من أعضاء المؤسسة أن الأسعار ستنخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مقارنة بمن يتوقعون ارتفاعها.
ومع ذلك، تشير نتائج الاستطلاع عند النظر إلى أفق زمني يمتد لـ12 شهراً إلى انقسام في الآراء، مما يوحي بأن متوسط أسعار العقارات قد يظل مستقراً إلى حد كبير في الفترة ما بين الوقت الراهن وشهر سبتمبر من العام المقبل.
ويُعزى جزء كبير من حالة التباطؤ في السوق إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما يضغط على القدرة الشرائية للأفراد.
وقد وصل متوسط أسعار الفائدة الثابتة على القروض العقارية إلى 6% هذا الأسبوع، مع اختفاء معظم العروض التي كانت تقدم فائدة ثابتة تقل عن 5%.
كما يشير الخبراء إلى قلق المشترين بشأن احتمالية فرض زيادات في الضرائب العقارية قد يتم الإعلان عنها في الميزانية الحكومية المرتقبة في 28 أكتوبر.
وفي هذا السياق، قال توم بيل، رئيس قسم الأبحاث السكنية في بريطانيا لدى شركة “نايت فرانك” إن “سوق الإسكان في بريطانيا يواجه صعوبات قادمة مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الرهن العقاري في الانتقال عبر النظام المالي”.
وأضاف: “ستؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى زيادة الضغوط الهبوطية على الأسعار وأحجام المعاملات خلال الأشهر الأخيرة من العام”.
وتابع قائلاً: “قد يتفاقم الوضع نتيجة تكهنات المشترين والبائعين حول أي من الشائعات الضريبية المتكررة -التي تسبق إعلان الميزانية- ستتحول إلى حقيقة واقعة”.
ويقول جيمس أب أوتويل، من شركة “ألكسندر بروس إستيتس” في مدينة ديربي، إن هذا الربع كان “ربما الأكثر صعوبة” الذي يمر عليه خلال العقود الأربعة الماضية. ويعزو ذلك إلى “حالة عدم اليقين السياسي، والتكاليف الباهظة لإتمام الصفقات، والمخاوف الاقتصادية”.
ويشير بعض أعضاء المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين إلى أن الأسعار تراجعت لتعود إلى مستويات ما قبل خمس سنوات، بينما يرى آخرون أن السوق يشهد تدفقاً كبيراً للمنازل المعروضة للبيع مقابل قلة في أعداد المشترين المهتمين.
وقال هوارد ديفيس، من وكالة هوارد العقارية في بريستول، إن شركته مضطرة لخفض الأسعار لضمان إتمام عمليات البيع. وأضاف أن الأسعار الحالية تُعادل تقريباً أسعارها قبل خمس سنوات.
ويقول ديفيد هيكمان، وهو مساح عقارات في جنوب ديفون، إن الوضع من حوله مُزرٍ. ويضيف: “السوق العقارية في حالة ركود. أسعار الطلب تتراجع، والمشترون ينتظرون، خاصةً مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة قريباً”.
ويقول كريس بيرسون، من وكالة بيكر بيرسون العقارية في ويموث وبورتلاند، إن هناك فجوة متزايدة بين أسعار الطلب وأسعار بيع المنازل، مما يُشير إلى أن بعض البائعين قد لا يزالون يُحاولون مُخالفة السوق.
ويقول ريتشارد بليث، من شركة أوكهيرست العقارية المحدودة، التي تُغطي مناطق من كانتربري إلى بورتسموث، إن المنازل والشقق الكبيرة باهظة الثمن تُعاني حالياً. ويضيف أن هناك “سقفاً زجاجياً” أمام المشترين الذين تزيد ميزانيتهم عن 1.25 مليون جنيه إسترليني، وأن أي عقار يتجاوز هذا السعر لن يُباع. ويضيف أن الشقق لا تُباع جيداً أيضاً.
