تراجع العجز الكلي لموازنة مصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة مع 7.1% في عام 2024-2025، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية المصرية.
وقالت وزارة المالية، بعد تثبيت مؤسسة “فيتش” لتصنيف مصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن السياسات الاستباقية المتبعة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، حيث بلغ معدل النمو 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 مدعوماً بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 5.8% في العام المالي الماضي، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى أنها ستبذل جهداً أكبر مع شركائها بالحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.
وقالت وزارة المالية: “سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص الذي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%”.
ارتفاع معدلات خدمة الدين
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين ما زال التحدي الأكبر في ظل زيادة أسعار الفائدة، ومع تراجعها ستنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة.
وأشارت إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، وتابعت: “استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام”.
