أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الأربعاء، اكتشاف عملية اختلاس بأكثر من 1.3 مليون دولار (ملياري دينار).
وذكرت الهيئة في بيان، أنها كشفت عن تلاعب بأكثر من 56 ألف وصل غرامة مروريَّة في محافظة صلاح الدين بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ التحقيقات شملت كذلك ثلاثة ضباط، أحدهم برتبة عميد واثنان برتبة عقيد، لعدم قيامهم بتدقيق الإرساليات الخاصَّة بالغرامات بصورةٍ دقيقةٍ، الأمر الذي حال دون اكتشاف التلاعب بمبالغها، فيما تتواصل الإجراءات التحقيقيَّة لكشف ملابسات القضيَّة وتحديد المُقصّريَّة.
وتأتي هذه القضية في إطار الإجراءات التي تتخذها هيئة النزاهة منذ أشهر لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي والكشف عن الأموال والممتلكات التي يشتبه في الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
وشهدت الأشهر الماضية عدداً من قضايا استرداد الأموال في العراق؛ إذ أعلن مجلس القضاء الأعلى في يوليو/ تموز 2026 ضبط مبالغ وصلت في إحدى القضايا إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب عقارات ومركبات ومصوغات ذهبية، مع استمرار التحقيقات لتحديد بقية المتورطين.
كما أعلن القضاء العراقي في الشهر نفسه استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب في إطار التحقيق في إحدى قضايا الفساد الكبرى، وتسليم المضبوطات إلى البنك المركزي العراقي، ضمن إجراءات تتبع المتحصلات المالية وملاحقة المتورطين.
وأظهر تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى في يونيو الماضي أن استرداد الأصول يمثل عنصراً أساسياً في مكافحة الفساد في العراق، مشيراً إلى أن الضرر الناجم عن الفساد الكبير لا يقتصر على الجانب الجنائي، بل يمتد إلى الخسائر المالية والتنموية التي تؤثر في قدرة الدولة على تمويل الخدمات والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
