حدد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار عند 1520 مقابل الدولار للمستفيد النهائي.
وأوضح قرار مجلس الوزراء، أنه جرى تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى 1500 دينار ليكون سعر الشراء من وزارة المالية، و1510 دنانير سعر البيع للمصارف.
يأتي تعديل سعر الصرف في وقت يؤكد فيه البنك المركزي العراقي امتلاكه احتياطيات أجنبية كافية لتلبية طلبات تمويل التجارة الخارجية وتسوية معاملات البطاقات المصرفية، إلى جانب طلبات المسافرين على الدولار النقدي بالسعر الرسمي.
وكان البنك قد أوضح في سبتمبر/ أيلول أن ارتفاع سعر الصرف في السوق المحلية يرتبط بالمضاربات والتوقعات واستغلال الظروف الجيوسياسية في المنطقة، مؤكداً استمراره في تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المعتمدة.
يعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، ما يجعل قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة مرتبطة بأداء صادرات الخام وأسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي في آخر مراجعة له أن تمثل الإيرادات النفطية نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في 2026، مع توقعات باحتياطيات إجمالية عند 79.2 مليار دولار خلال العام.
وتزامن قرار سعر الصرف مع تحضيرات العراق لموازنة 2027، إذ اقترحت الحكومة سعراً افتراضياً للنفط عند 58 دولاراً للبرميل، وإنفاقاً إجمالياً يبلغ نحو 217 تريليون دينار، مع عجز يتجاوز 40 تريليون دينار.
كما تبحث الحكومة ضمن مشروع الموازنة تعديل سعر صرف الدينار من المستوى الحالي البالغ نحو 1300 دينار للدولار إلى نطاق يتراوح بين 1400 و1500 دينار، في وقت لا تزال مبيعات النفط تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.