حافظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية على مسار نموه خلال شهر سبتمبر، إذ أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض تعافي نمو الطلب واقترابه من مستوياته المعتادة. وسجل التوظيف ونشاط المشتريات معدلات نمو أسرع.
وارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات من 53.8 نقطة في شهر أغسطس إلى 55.3 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى تحسن ظروف العمل في الاقتصاد غير المنتج للنفط للشهر السادس على التوالي. وكانت وتيرة التحسن هي الأقوى منذ شهر فبراير.
ومع ذلك، كان التسارع مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع ملحوظ في نمو الطلبات الجديدة، وقد أخفى ذلك تباطؤاً متزامناً في نمو الإنتاج.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر سبتمبر وكان أقرب بكثير إلى متوسطه على المدى الطويل، مما يشير إلى أن ظروف الطلب قد تعافت بشكل جيد بعد تباطؤها في منتصف عام 2026.
وأشارت تعليقات الشركات الواردة في الاستبيان الأخير إلى أن التحسن التدريجي في ظروف السوق أدى إلى زيادة أعداد العملاء وارتفاع الإنفاق.
ومع ذلك، كان الانتعاش مدفوعاً بشكل أساسي بالسوق المحلية. ورغم أن وتيرة التراجع قد تباطأت بشكل كبير في شهر سبتمبر، إلا أن الطلبيات الجديدة من العملاء الأجانب قد انخفضت الآن لسبعة أشهر متتالية، حيث سلطت الشركات الضوء على التأثير السلبي لاضطراب سلسلة التوريد.
وتراجعت توقعات الشركات وسط مخاوف متزايدة بشأن التوترات الإقليمية والمزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد.
أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد أفادت تقارير أخرى بوجود زيادات حادة في أسعار المواد والنقل، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار البيع.