قفزت كلفة اقتراض فرنسا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، وسط موجة بيع في أسواق السندات العالمية، فيما زادت مستويات الدين والعجز المرتفعة والمخاوف من استمرار التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط من الضغوط على السندات الحكومية الفرنسية.
ووصل العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 4.96% الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2002، فيما اتسع الفارق بينها وبين السندات الألمانية المماثلة إلى نحو 133 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012.
ويكتسب اتساع الفارق مع ألمانيا أهمية خاصة باعتباره مؤشرا على ارتفاع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالدين الفرنسي، بما يظهر أن الضغوط على فرنسا لا ترتبط فقط بموجة البيع العالمية في السندات، وإنما أيضا بالمخاوف حيال أوضاعها المالية.
وتأتي هذه الضغوط في وقت سجل فيه الدين العام الفرنسي مستوى قياسيا بلغ 3.595 تريليون يورو بنهاية الربع الثاني من 2026، مرتفعا 59.6 مليار يورو خلال ثلاثة أشهر، ليصل إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 117.5% في نهاية الربع الأول، وفق المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء.
وتسعى باريس إلى طمأنة المستثمرين عبر إجراءات لضبط المالية العامة وخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، في وقت تراقب فيه الأسواق قدرة الحكومة على تنفيذ خططها المالية والحد من استمرار ارتفاع الدين.
وانعكست الضغوط مباشرة على كلفة الاقتراض الجديدة، إذ باعت وكالة الخزانة الفرنسية في الأول من تشرين الأول سندات طويلة الأجل بقيمة تقارب 12 مليار يورو، بعوائد تراوحت بين 4.93% و5.40% بحسب آجال الاستحقاق، مقارنة بمتوسط عائد بلغ 3.55% على إصدارات السندات الفرنسية خلال 2026 حتى نهاية أيلول.
وجاء ارتفاع العوائد الفرنسية ضمن موجة بيع أوسع في أسواق السندات العالمية، مع إعادة المستثمرين تقييم مسار التضخم وأسعار الفائدة، في ظل مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والطاقة إلى إبقاء الضغوط التضخمية والفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ولا تشير التطورات حتى اليوم إلى صعوبة في قدرة فرنسا على الوصول إلى أسواق التمويل، إذ استمر الطلب على إصداراتها من السندات. إلا أن الخطر يتمثل في ارتفاع السعر الذي بات المستثمرون يطلبونه لتمويل الدين الفرنسي؛ إذ إن استمرار العوائد عند مستويات مرتفعة يعني أن إصدار ديون جديدة وإعادة تمويل الديون المستحقة سيجريان تدريجيا بكلفة أعلى، ما يزيد أعباء الفوائد والضغوط على المالية العامة.