قررت جهات التحقيق في مصر حبس 5 صانعات محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع وصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية في القاهرة والإسكندرية.
ورصدت الأجهزة الأمنية وفق ما أعلنته السلطات نشاط المتهمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين نشرهن مقاطع فيديو عبر حساباتهن بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عوائد وأرباح مالية.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات في وقائع متفرقة، وعثرت بحوزتهن على هواتف محمولة، وبفحصها تبين وجود دلائل مرتبطة بالنشاط محل الاتهام.
ووفقا للجهات الأمنية، أقرت المتهمات بمواجهتهن بنشر المقاطع المشار إليها بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والاستفادة منها ماديًا.
وتباشر جهات التحقيق إجراءاتها في الوقائع المنسوبة إلى المتهمات، فيما يعد قرار الحبس في هذه المرحلة إجراءً على ذمة التحقيقات ولا يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة.
وتأتي الواقعة في ظل تزايد القضايا المرتبطة بمحتوى منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث شهدت الفترة الأخيرة ضبط عدد من صناع المحتوى في وقائع منفصلة على خلفية اتهامات تتعلق بنشر مواد اعتبرتها السلطات مخالفة للآداب العامة أو القيم المجتمعية.
وتعتمد الأجهزة المختصة في مثل هذه القضايا على التحريات وفحص الحسابات الإلكترونية والأدلة الرقمية المضبوطة، لتحديد طبيعة المحتوى والوقائع المنسوبة إلى المتهمين.