قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوى في التاسع من أيلول وبتوافق الآراء، بند عدم الامتثال ورفعه عن جدول أعماله، منهياً حقبة امتدت 15 عاماً.
وأضاف الشيباني، خلال مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن هذه الخطوة “تبدأ فصلاً جديداً يطوي صفحة الشك ويفتح باب اليقين والتعاون”.
ووجّه الشيباني الشكر إلى الأردن ومصر والمغرب والسعودية على رعاية وتقديم مشروع القرار، إلى جانب الدول التي دعمت المسار، كما شكر الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الشيباني إن دمشق، وانطلاقاً من إيمانها بالشفافية والتعاون البنّاء، اتخذت زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل، موضحاً أنها وجّهت في 17 تموز رسالة رسمية إلى الوكالة أفصحت فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن.
وأضاف أنه جرى في 29 تموز توقيع مذكرة تفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية.
وأشار الشيباني إلى أن سوريا فتحت موقع دير الزور، ليكون المدير العام للوكالة أول من يدخل الموقع في 16 آب، بعد قرابة عقدين من الإغلاق، لافتاً إلى بدء العمل إلى جانب خبراء الوكالة على رفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة.
وقال إن دمشق بادرت إلى تقديم جميع المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان مجلس المحافظين يطالب بها منذ عام 2011.
وأضاف أن 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي باتت تحت إشراف وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أنها “ستبقى آمنة في سوريا”.
وأكد الشيباني أن “سوريا الجديدة التي تتصدى لمعالجة هذا الإرث الثقيل تختلف جذرياً عمن تسبب به”، مضيفاً أن الشفافية بالنسبة لدمشق “نهج سيادي راسخ، وقرار استراتيجي دائم نتجاوز به لغة المواقف الظرفية والمناورات العابرة”.
