تخطت صادرات غرفة صناعة عمان، عتبة الــ5 مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، ما يؤكد قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع الصعوبات والتحديات الإقليمية.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 5.263 مليار دينار، مقابل 4.822 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.2 بالمئة.
وأظهرت المعطيات، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، توسعا جغرافيا للصادرات ووصولها إلى أسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية في العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية والآسيوية غير العربية.
وسجلت مجمل القطاعات الصناعية، خلال الفترة نفسها، نموا في صادراتها، باستثناء قطاعي الصناعات الجلدية والمحيكات، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة و 9.4 بالمئة على التوالي.
بالمقابل، كان قطاعا صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والكيماوية ومستحضرات التجميل، الأكثر نموا بالصادرات خلال الفترة نفسها، بنسبة 41.1 بالمئة و28.6 بالمئة على التوالي.
ووفق المعطيات الإحصائية، استحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات صناعة عمان خلال الفترة نفسها، وهي: الهند والعراق والولايات المتحدة الأميركية والسعودية، مسجلة ما قيمته 2.750 مليار دينار.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة، وصولا إلى 779 مليون دينار، مقابل 765 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها أكثر البلدان استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وصعدت صادرات الغرفة إلى العراق، خلال الفترة نفسها من العام الحالي، بنسبة 26.2 بالمئة، وصولا إلى نحو 769 مليون دينار، مقابل 609 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات الإحصائية كذلك، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى السعودية بنسبة 3.8 بالمئة، مسجلة 577 مليون دينار، مقابل 555 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة نفسها بنسبة 23.4 بالمئة، منخفضة إلى 625 مليون دينار، مقابل 816 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أيضا، ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمان إلى الشقيقة سوريا، خلال الفتره نفسها من العام الحالي، بنسبة 16.4 بالمئة، حيث بلغت قيمتها نحو 266 مليون دينار، مقابل 228 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين، خلال الفترة نفسها من العام الحالي، بنسبة 20 بالمئة، وصولا إلى 134مليون دينار، مقابل 111مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان شهدت ارتفاعا لافتا إلى الصين خلال الفترة نفسها بنسبة 144.4 بالمئة، لتسجل نحو 204 ملايين دينار، مقابل 83 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت صادرات الغرفة كذلك، خلال الفترة نفسها من العام الحالي، ارتفاعا إلى العديد من البلدان العربية والأجنبية التي تمثل مختلف المناطق الجغرافية، ومنها: أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، والبحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإسكتلندا، والسودان، والمغرب، والصومال، واليونان، وبلجيكا، إلى جانب أسواق عالمية أخرى.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية في المقدمة بقيمة 2.669 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ 1.250 مليار دينار، ثم دول أميركا الشمالية بنحو 666 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة نفسها، نحو 337 مليون دينار، وإلى الدول الأوروبية غير التابعة للاتحاد 186 مليون دينار، فيما سجلت الصادرات إلى الدول الإفريقية 69 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية نحو 37 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 49 مليون دينار.
ووفق المعطيات الإحصائية التي تصدر شهريا حسب شهادات المنشأ، توزعت صادرات صناعة عمان على قطاعات: الصناعات التعدينية بقيمة 1.198 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.106 مليار دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة 714 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته 687 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 511 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 427 مليون دينار.
وتوزعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 248 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية بقيمة 224 مليون دينار، والإنشائية بقيمة 131 مليون دينار، وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 16 مليون دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها حاليا نحو 8600
منشأة صناعية تشغل 159 ألف عامل وعاملة، برأسمال يصل إلى نحو 5 مليارات دينار.