من الأخطاء الشائعة في قراءة الدول اختزال قوتها في مساحتها ومواردها، أو افتراض أن حدود دورها تنتهي عند حدودها الجغرافية. فالدولة ذات النفوذ هي التي تستطيع تحويل موقعها وعلاقاتها ومصداقيتها إلى قدرة على التأثير وحماية المصالح وتوسيع الخيارات. ومن هذه الزاوية تحديدًا ينبغي قراءة الأردن.
فالأردن دولة محدودة الموارد، لكنها تقع في قلب إقليم تتشابك فيه الأزمات والمصالح والتحولات، وترتبط مصالحها الوطنية بقضايا المنطقة وتوازناتها، وبالقرارات التي تُتخذ في مراكز القوة الدولية. ولهذا فإن السياسة الأردنية لا تحتمل الركود، لأن جزءًا من حماية الداخل يبدأ من القدرة على التعامل بكفاءة مع الخارج. والدولة ذات النفوذ الإقليمي هي، في جوهر المفهوم، دولة يتجاوز تأثيرها حدودها الجغرافية، فتمتد دائرة حركتها بامتداد مصالحها العليا. وكلما اتسعت هذه المصالح، ازدادت الحاجة إلى تنويع العلاقات والشراكات وأدوات السياسة، خصوصًا في عالم يشهد إعادة توزيع للقوة، وتغيرًا في التحالفات، وتصاعدًا في المنافسة بين القوى الكبرى.
وقد استطاع الأردن، عبر عقود، أن يراكم رصيدًا سياسيًا يتجاوز عناصر قوة الدولة التقليدية. وأسهمت سياسة جلالة الملك القائمة على الاعتدال والثبات والمصداقية، في بناء شبكة واسعة من العلاقات، ومنح الدولة قدرة على التواصل مع أطراف متباينة والمحافظة على مساحة من الحركة في بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد. ولا تمثل هذه المكانة قيمة معنوية فقط، بل أداة لخدمة المصالح الوطنية والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. فهذه قضايا تتصل بالنسبة إلى الأردن بأمنه ومصالحه العليا، وتتطلب بناء أوسع شبكة ممكنة من التأييد والتفاهم الدولي. والاختبار الأهم لأي نفوذ سياسي يبقى في القدرة على تحويله إلى نتائج. وهنا يبرز أحد أهم التحديات أمام الدولة الأردنية: تحويل رأس المال السياسي إلى رأس مال اقتصادي. فما راكمه الأردن من ثقة وعلاقات دولية، وما يتمتع به جلالة الملك من وزن وقدرة على الوصول إلى دوائر صنع القرار السياسي والاقتصادي، ينبغي أن يتحول إلى استثمارات وشراكات وأسواق ومشروعات وفرص عمل. فالعلاقات السياسية تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تنعكس على قدرة الدولة الاقتصادية وعلى حياة مواطنيها.
جلالة الملك من خلال جهده الدؤوب وتحركاته المستمرة على حساب وقته وراحته استطاع ان يفتح أبوابًا يصعب فتحها بالمستويات التقليدية، وأن يضع طرف الخيط في يد مؤسسات الدولة، لكن المسؤولية بعد ذلك تنتقل إلى الإدارة العامة والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص. وهنا تحديدًا يجب أن يكون معيار النجاح: كم فرصة تحولت إلى مشروع؟ وكم مشروعًا تحول إلى إنتاج وفرص عمل؟
فالأردن ينتقل تدريجيًا من مفهوم الدولة المتلقية للمساعدات إلى الدولة الصانعة للفرص؛ دولة تستثمر موقعها ونفوذها وعلاقاتها في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على جذب الاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات، بما يساعدها على مواجهة تحديات الفقر والبطالة والنمو، وتعزيز اعتمادها على قدراتها الذاتية. وفي عالم تتعدد فيه مراكز القوة، يصبح تنويع العلاقات جزءًا من حماية القرار الوطني. فالعلاقة مع قوة دولية لا ينبغي أن تكون على حساب العلاقة مع أخرى، والشراكات الجديدة ليست بالضرورة بديلًا عن الشراكات التقليدية. وقدرة الدولة على العمل مع أطراف متعددة، من دون التفريط بثوابتها ومصالحها، تمنحها مساحة أوسع للحركة وتحميها من الارتهان لخيار واحد.
ومن هنا، فإن بعض القراءات الخارجية للسياسة الأردنية قد تخطئ عندما تنظر إلى خطوة منفردة بمعزل عن الصورة الاستراتيجية الأوسع. وقد يكون ذلك ناتجًا عن اختلاف مشروع في التقدير، كما قد تعكس بعض المواقف مصالح وحسابات لا تتطابق بالضرورة مع المصلحة الأردنية. وفي الحالتين، لا ينبغي أن تتحول الدولة إلى موقع الدفاع عن خياراتها أو إثبات حسن نواياها.
فالدولة التي تعرف مصالحها لا تصوغ سياساتها لإرضاء المراقبين، ولا تعيد ترتيب أولوياتها استجابة لكل نقد أو قراءة خارجية. كما أن الرد على القراءة المجتزأة لا يكون بردة فعل مضادة، وإنما بسياسة أكثر كفاءة ونتائج أكثر وضوحًا. فالدول الواثقة من مصالحها تجيب بالإنجاز، لا بالسجال. وهنا تقع مسؤولية صنّاع القرار والحكومات المتعاقبة ومؤسسات الدولة: البناء على ما راكمه الأردن من رصيد سياسي، وتحويل العلاقات إلى شراكات، والشراكات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى إنتاج ونمو وفرص عمل.
فالتحدي الحقيقي أمام الأردن ليس إثبات حجم دوره للآخرين، وإنما تحويل هذا الدور إلى قوة وطنية مستدامة. الجغرافيا مهمة في فهم الدول، لكنها لا تكفي لقراءة الأردن. فالجغرافيا ترسم حدود الدولة، أما المصالح فترسم مجال حركتها، والقدرة على تحويل النفوذ إلى نتائج هي التي تحدد وزنها الحقيقي.