سجّل مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن” إنجاز 33 إصلاحا جديدا خلال خمسة أشهر، ليرتفع إجمالي الإصلاحات المنجزة بدعم المشروع من 148 إصلاحا في شباط 2026 إلى 181 إصلاحا في تموز، متجاوزا المستهدف النهائي البالغ 120 إصلاحا قبل نحو عامين من موعده المحدد في حزيران 2028، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.
وأظهر التقرير الذي ترجمته “المملكة” أن المشروع، الذي تبلغ قيمة منحته الحالية 23.3 مليون دولار، صرف منها 17.23 مليون دولار بنسبة 73.95%، واصل تنفيذ الإصلاحات عبر 12 مجالا تشمل السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وبيئة الأعمال والاستثمار، والتجارة والتمويل وتطوير سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة.
ومن إجمالي الإصلاحات المنجزة، وصل عدد إصلاحات السياسات التي تعود بالنفع على النساء 86 إصلاحا في تموز 2026، ارتفاعا من 74 إصلاحا في شباط، وبزيادة 12 إصلاحا خلال خمسة أشهر، متجاوزة المستهدف النهائي البالغ 44 إصلاحا بحلول حزيران 2028.
وأشار التقرير إلى أن مصفوفة الإصلاح الثانية، التي تغطي الفترة 2025-2029، تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات الإصلاح المرتبطة بها، وتضم 215 إجراء إصلاحيا، أُنجز 30.2% منها حتى حزيران 2026.
وسجل المشروع تقدما في إشراك أصحاب المصلحة، إذ ارتفع عدد المشاورات التي نظمتها الوزارات والدوائر والجهات الحكومية وشملت المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، بدعم من سكرتاريا الإصلاح، من 220 مشاورة في شباط إلى 246 مشاورة في تموز 2026، متجاوزا المستهدف التراكمي النهائي البالغ 100 مشاورة.
ووصل عدد الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي يدعمها صندوق دعم الإصلاح إلى 28 جهة، مقابل مستهدف تراكمي نهائي يبلغ 20 جهة، وفق التقرير الذي ترجمته “المملكة”.
وعلى صعيد التمويل، تبلغ قيمة المنحة الحالية للمشروع 23.3 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة 17.23 مليون دولار، بما يعادل 73.95% من إجمالي المنحة، وبقي 6.07 مليون دولار غير مصروفة، إذ أوضح البنك أن الالتزامات المالية ترفع إجمالي استخدام أموال المشروع إلى نحو 99%.
ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات، هي تعزيز إدارة الإصلاح من خلال سكرتاريا الإصلاح بكلفة 3.1 مليون دولار، ودعم الجهات الحكومية المنفذة للإصلاح من خلال صندوق دعم الإصلاح بكلفة 8.5 مليون دولار، وتعزيز إطار ووظائف إدارة الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشتريات العامة بكلفة 4.2 مليون دولار.
– 11.65 مليون دولار تمويل إضافي
وفي خطوة مستقبلية لتوسيع أنشطة المشروع، وافقت اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني متعدد المانحين، في اجتماعيها خلال كانون الأول 2025 وحزيران 2026، على تمويل إضافي بقيمة 11.65 مليون دولار للمشروع.
وبحسب التقرير، سيكون هذا التمويل الإضافي الثالث للمشروع، وسيستخدم لتمويل أنشطة مقترحة تمثل امتدادا للمكونات الثلاثة الحالية، على أن يستكمل البنك الدولي وسكرتاريا الإصلاح التحضيرات للتمويل الإضافي الثالث خلال الربع الأخير من عام 2026.
– تقييم “مرضٍ” للمشروع
ويتمثل الهدف التنموي الحالي للمشروع في تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، بعد تعديل الهدف التنموي الأصلي الذي كان يركز على أجندة الإصلاح الخمسية.
وأبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي عند “مرضي” كما أبقى تقييم التقدم العام في تنفيذ المشروع عند “مرضي” في حين تحسن التصنيف الإجمالي للمخاطر من “جوهرية” إلى “متوسطة”.
وأكد التقرير أن المشروع “يتقدم بصورة جيدة”، وأن سكرتاريا الإصلاح تواصل قيادة حوار السياسات والإدارة اليومية للمشروع بفاعلية، مع امتثال قوي للجوانب الائتمانية ومتطلبات الحماية.
– 11 مشروع شراكة في السجل الوطني
وفي محور إدارة الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بلغت نسبة مشروعات الاستثمار العام الجديدة المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية والمدرجة في الموازنة وفق إطار إدارة الاستثمار العام 60% في تموز 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 70% بحلول حزيران 2028.
وقفز عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية من مشروع واحد في شباط إلى 11 مشروعا في تموز، متجاوزا المستهدف النهائي البالغ 8 مشروعات.
وسجل المشروع كذلك تشغيل السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية، وإصدار وزارة المالية إرشادات تقييم المخاطر المالية، وإنتاج واعتماد إرشادات منقحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد نماذج موحدة لمذكرات مفاهيم مشروعات الاستثمار العام ومشروعات الشراكة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل صندوق تطوير المشروعات، وهي مستهدفات تحققت خلال التمويل الإضافي الأول.
وفي مجال المشتريات الحكومية، ارتفعت نسبة الجهات الحكومية المركزية التي تستخدم نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية “JONEPS” في معالجة المشتريات من 58% في شباط إلى 59% في تموز 2026، فيما يبلغ المستهدف النهائي 100% بحلول حزيران 2028.
وارتفع عدد الشركات المسجلة في نظام JONEPS من 4,756 شركة في شباط إلى 5,025 شركة في تموز، متجاوزا المستهدف البالغ 5 آلاف شركة.
كما بلغت نسبة نتائج إرساء عقود المشتريات العامة المنشورة إلكترونيا 100%، وأضيفت وحدتان جديدتان للمشتريات الإلكترونية، وسجل المشروع أيضا اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة بشأن المشتريات الخضراء و/أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء.
وأُقر مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن” في 27 تشرين الثاني 2019، ووقع ودخل حيز النفاذ في كانون الأول 2019. فيما كان الموعد الأصلي لإغلاق المشروع 31 كانون الأول 2022، قبل تعديله إلى 30 حزيران 2028.