قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن الهيئة ضبطت حالات خلط في مادة البنزين وأغلقت 12 محطة محروقات منذ بداية العام، مشيرا إلى أن عدد المحطات في المملكة يبلغ 770 محطة.
وأضاف السعايدة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الأحد، لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات، أن الاجتماع يأتي في إطار التشاركية والتعاون بين الهيئة واللجنة النيابية.
وأوضح السعايدة أن الهيئة تراقب مخزون المحروقات في المحطات، وأنها أغلقت منذ بداية العام 12 محطة، مؤكدا أن إجراءات الرقابة تأتي بهدف حماية المواطنين وضمان التزام المحطات بالتشريعات والتعليمات الناظمة للقطاع.
وبين أن الإجراءات التي تتخذ بحق المحطات المخالفة تشمل الإغلاق والتشميع لمدة شهر، إضافة إلى وقف تزويد المحطة بالمحروقات لمدة مماثلة.
وكان رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أيمن أبو هنية، دعا إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات، وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تلاعبه بالمحروقات، مؤكدا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف مع الجهات المعنية.
وقال أبو هنية، إن الاجتماع جاء في ضوء ورود العديد من الشكاوى إلى اللجنة بشأن زيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكها في المركبات، بهدف الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية والوقوف على أسباب هذه الشكاوى.
وأضاف أن المواطنين لا يبحثون عن “الترند” من خلال نشر شكاواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يعبرون عن مشكلات تعرضوا لها وتستوجب المتابعة والتحقق، مشددا على أن اللجنة تنطلق في متابعتها لهذا الملف من دورها الرقابي.
وأكد أبو هنية ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات ومحدودية دخول المواطنين.
من جهتها، قالت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني ، إن المؤسسة نفذت 3453 جولة رقابية منذ بداية العام، وأغلقت السبت 3 محطات محروقات.
وأضافت أن المؤسسة نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية 130 جولة رقابية، وفحصت 35 عينة، أظهرت نتائجها وجود مخالفتين فقط، تمثلتا بارتفاع نسبة مادة الإيثانول عن النسبة المحددة البالغة 5%، إذ تراوحت النسبة في العينتين المخالفتين بين 6 و7%، مشيرة إلى وجود حالات خلط.
بدوره، قال ممثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبدالسلام الزيود، إنه جرى التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لتنفيذ حملة تشمل جميع محطات المحروقات في المملكة، ومراقبتها والتفتيش عليها.
وأشار إلى وجود لجنة مختصة بمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمحروقات، واتخاذ عقوبات مشددة بحق المخالفين.