لا ينبغي أن يمر الإعلان عن مشروع المجمع الصناعي المشترك بين شركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية مروراً عادياً، فهو ليس مجرد استثمار جديد بقيمة تقارب مليار دولار، بل يمثل تحولاً في فلسفة استغلال الموارد الطبيعية في الأردن. فالمشروع، الذي سيقام في منطقتي الشيدية بمحافظة معان والعقبة، يهدف إلى إنتاج حامض الفوسفوريك التجاري، وحامض الكبريتيك، والأسمدة المتخصصة، وهي منتجات لا تنتجها سوى دول محدودة حول العالم، الأمر الذي يمنح الأردن فرصة للانتقال من تصدير المواد الخام إلى المنافسة في الصناعات الكيماوية التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
تكمن أهمية اختيار موقعي المشروع في البعد الاقتصادي وليس الجغرافي فقط. فوجود المجمع في الشيدية، بالقرب من مناجم الفوسفات، يقلل كلف نقل المواد الخام، بينما يتيح موقع العقبة، القريب من الموانئ ومراكز التخزين والشحن، خفض تكاليف التصدير والوصول بكفاءة إلى الأسواق العالمية. وعندما تنخفض كلف النقل والإنتاج، ترتفع القدرة التنافسية للمنتج الأردني، وتتحسن هوامش الربحية، وهو ما يشكل أحد أهم عناصر النجاح في الصناعات الثقيلة.
تحمل هذه الشراكة أيضاً بعداً استراتيجياً يتجاوز مجرد التعاون بين شركتين وطنيتين. فهي تجمع بين موارد الفوسفات والبوتاس، وخبرات فنية وهندسية متخصصة، ومدخلات إنتاج متكاملة، لإنتاج منتجات ستصنع لأول مرة في الأردن. وهذا يمثل نموذجاً للتكامل الصناعي الذي تسعى إليه الاقتصادات الحديثة، حيث تصبح الموارد الطبيعية نقطة البداية لسلسلة إنتاج متكاملة بدلاً من أن تكون المنتج النهائي الذي يغادر البلاد في صورته الخام.
والأهم من ذلك أن المشروع يعكس تحولاً واضحاً نحو الصناعات التحويلية الثقيلة وهو تحول طال انتظاره. فالاقتصادات التي تعتمد على تصدير المواد الخام تحقق عادة هوامش ربح محدودة، بينما تحقق الدول التي تعالج هذه المواد وتحولها إلى منتجات متخصصة عوائد أعلى، وتخلق فرص عمل أكثر، وتنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الاقتصاد المحلي. لذلك فإن القيمة الحقيقية للفوسفات والبوتاس لا تكمن في استخراجهما فقط، وإنما في مقدار القيمة المضافة التي يمكن توليدها من خلال تصنيعهما.
من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى المشروع باعتباره تطبيقاً عملياً لمفهوم القيمة المضافة ومفهوم التعقيد الاقتصادي. فالدول لا تصبح أكثر تقدماً لأنها تمتلك الموارد الطبيعية، وإنما لأنها تمتلك القدرة على تحويل تلك الموارد إلى منتجات أكثر تعقيداً وأكثر تطوراً. وكلما ارتفعت درجة تعقيد المنتج، ارتفعت قيمته السوقية، واتسعت قاعدة الصناعات المغذية له، وازدادت الحاجة إلى العمالة الماهرة والخبرات الفنية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي والإنتاجية.
وربما يطرح بعضهم سؤالاً مشروعاً: هل تأخر الأردن في الوصول إلى هذه الشراكة؟ فمنذ سنوات طويلة كان من الممكن استثمار التكامل الطبيعي بين الفوسفات والبوتاس لإقامة صناعات مشتركة تحقق قيمة مضافة أعلى بدلاً من الاكتفاء بتصدير جزء كبير من الإنتاج في صورته الأولية. لكن الأهم اليوم هو أن هذه الخطوة قد بدأت، وأنها تمثل تحولاً في الاتجاه الصحيح، خاصة إذا تبعتها مشاريع صناعية مشابهة تعتمد على استغلال الموارد الوطنية بصورة أكثر كفاءة.
المجمع الصناعي يتكون من ست وحدات إنتاجية مترابطة صممت لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الكيماوية والأسمدة المتخصصة. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى نحو 820 ألف طن سنوياً من حامض الكبريتيك، إضافة إلى 235 ألف طن من حامض الفوسفوريك التجاري، إلى جانب منتجات أخرى ذات قيمة سوقية مرتفعة. وتعكس هذه الأرقام انتقالاً من التركيز على حجم الإنتاج فقط إلى التركيز على نوعية المنتجات التي يزداد الطلب عليها عالمياً وتحقق عائداً اقتصادياً أعلى.
وتؤكد الخطط المستقبلية هذا التوجه، إذ تستهدف شركة مناجم الفوسفات رفع نسبة الخام الذي تتم معالجته وتصنيعه محلياً من نحو 52% حالياً إلى 70% بحلول عام 2032، كما بلغ إنتاج الشركة خلال عام 2025 نحو 12.14مليون طن من الفوسفات، و1.36 مليون طن من حامض الفوسفوريك، ومليون طن من الأسمدة الفوسفاتية. وفي المقابل، تستهدف شركة البوتاس العربية رفع إنتاجها من نحو 3.1 مليون طن في عام 2025 إلى ما يقارب أربعة ملايين طن بحلول عام 2029.
مجدداً نؤكد أن هذا المشروع ينسجم بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت الصناعات الكيماوية والأسمدة ضمن القطاعات ذات الأولوية، باعتبارها إحدى ركائز الصناعات الثقيلة القادرة على رفع الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي. فتنمية هذا القطاع لا تعني فقط زيادة الإنتاج، وإنما أيضاً تعميق الصناعات التحويلية، ورفع القدرة التنافسية، وتنويع هيكل الصادرات الأردنية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، فمن المتوقع أن ينعكس المشروع على عدة مؤشرات في آن واحد. فزيادة الإنتاج الصناعي سترفع مساهمة قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، كما ستؤدي إلى زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتحسين الميزان التجاري، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية وعوائد العملات الأجنبية. والأهم من ذلك أن المشروع سيسهم في بناء سلاسل توريد محلية، ويوفر فرصاً لنمو الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية والهندسية المرتبطة به.
المجمع الصناعي المشترك سيعكس تحولاً في طريقة التفكير الاقتصادي، فالنجاح الحقيقي لا يقاس بكمية الفوسفات أو البوتاس التي نصدرها، وإنما بمقدار القيمة التي نضيفها إليها قبل أن تغادر حدود المملكة. وكلما ارتفعت نسبة التصنيع المحلي، ازدادت مساهمة الموارد الطبيعية في تحقيق النمو، وتحولت الثروات الوطنية من مواد خام إلى منتجات صناعية متقدمة قادرة على المنافسة عالمياً. وهذا هو المسار الذي ينبغي أن يسلكه الاقتصاد الأردني إذا أراد أن يبني نموذجاً إنتاجياً أكثر استدامة وأكثر قدرة على خلق نمو اقتصادي وفرص العمل.