لا يقاس نجاح السياسات الاستثمارية بحجم رؤوس الأموال المتدفقة على الدول فقط، بل بنوعية تلك الاستثمارات وقدرتها على رفع الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد. فالاستثمار بكل أشكاله وخاصة الاجنبي ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسلية مهمة واداة رئيسية في تحسين الاداء الاقتصاد. لكل ذلك فإن دور الاستثمار الاجنبي لا يقتصر على توفير التمويل فقط لكنه يمتد الى ما هو أبعد من ذلك، ابتداءً من زيادة رأس المال المتراكم في عملية الانتاج مروراً بنقل التكنولوجيا وتحسين مستويات الانتاجية وتعزيز القدرات التنافسية وصولاً لخلق المزيد من فرص العمل وتكريس حالة من الثقة المتزايدة في الاقتصاد.
في الاردن بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الاجنبية حتى بداية العام 2025 حوالي44.1 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي كإشارة جيدة على قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على تدفقات استثمارية مستقرة رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. غير أن قراءة هذه الأرقام تتطلب التمييز بين حجم الاستثمار وجودته، فليس كل استثمار قادرًا بالضرورة على رفع الإنتاجية أو خلق فرص عمل أو زيادة الصادرات، بل إن الأثر الاقتصادي يعتمد على القطاعات التي تتجه إليها هذه الاستثمارات ومقدار المضاعف الاقتصادي لذلك الانفاق ومدى ارتباطها بالاقتصاد المحلي.
على مستوى التوزيع القطاعي في الاردن، تتركز الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة المالية والتأمين، والعقارات، والتعدين والمحاجر، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين. ويعكس هذا التوزيع ثقة المستثمرين بالقطاع المالي الأردني واستمرار جاذبية قطاع التعدين، لكنه يسلط الضوء أيضاً على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة نحو الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي، وهي القطاعات الأكثر قدرة على رفع الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة.
اما من حيث التوزيع الجغرافي فقد استحوذت الدول العربية على 64.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى بداية العام 2025، تلتها الدول الأوروبية ثم الآسيوية. ذلك يعكس طبعاً عمق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أهمية تنويع مصادر الاستثمار واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأوروبية والآسيوية والأميركية، بما يقلل من الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة ويزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الإقليمية.
تشير الارقام الى نقطة بغاية الاهمية وهي التركز الجغرافي الواضح للاستثمار، إذ تستحوذ محافظة العاصمة على أكثر من 30 مليار دولار من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، تليها العقبة ثم الكرك ومعان والطفيلة. ويعكس ذلك استمرار النشاط الاقتصادي في العاصمة، لكنه يبرز في الوقت ذاته الحاجة إلى توجيه مزيد من الاستثمارات نحو المحافظات، بما يسهم في تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازناً وتقليص الفجوات التنموية بين مناطق المملكة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن مستويات الاستثمار الحالية لا تزال أقل من الطموحات التي تستهدفها رؤية التحديث الاقتصادي. فرفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5% يتطلب زيادة ملموسة في الاستثمار الخاص والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية القادرة على تعزيز الصادرات ونقل التكنولوجيا. ولا يزال الأردن يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع كلف التمويل، والمنافسة الإقليمية على جذب الاستثمار، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.
ومن هنا، فإن التحدي لم يعد يقتصر على جذب مزيد من الاستثمارات، بل على جذب نوعية الاستثمار ذات القيمة المضافة العالية في الاقتصاد، فالاقتصادات الناجحة لا تقاس بحجم رؤوس الأموال الداخلة إليها فقط، وإنما بقدرتها على توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات التي ترفع الإنتاجية، وتوسع القاعدة التصديرية، وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية.
لقد نجح الأردن في الحفاظ على ثقة المستثمرين خلال مرحلة اتسمت باضطرابات إقليمية ودولية غير مسبوقة، وهو إنجاز يعكس قوة مؤسساته الاقتصادية واستقرار بيئته الاستثمارية. إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استقطاب الاستثمارات التقليدية إلى جذب “الاستثمارات النوعية” التي تغير وتحول هيكل الاقتصاد وتقوده الى الابتكار والصناعة والتكنولوجيا. وعندها فقط، سيصبح الاستثمار الأجنبي ليس مجرد مصدر للتمويل، بل محرك رئيس للنمو الاقتصادي ، وقادر على إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد الأردني بما يتوافق مع طموحات رؤية التحديث الاقتصادي.