بحثت وزارة العدل، الاثنين، مع وفد قضائي من المملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والمكاتب الفنية في المحاكم، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة في البلدين الشقيقين.
واستقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، وليد كناكرية، في مقر الوزارة، الوفد السعودي برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية سلمان بن فوزان الفوزان، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المؤسسي بين الجانبين.
وأكد كناكرية، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعين القضائي والعدلي، بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة العدالة وتبادل الخبرات المؤسسية.
واستعرض أبرز ملامح النظام القضائي الأردني، موضحاً أنواع المحاكم واختصاصاتها، والدور الذي تؤديه وزارة العدل في دعم السلطة القضائية من خلال توفير الخدمات اللوجستية والفنية والإدارية والتشريعية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويرتقي بجودة الخدمات العدلية.
كما عرض التجربة الأردنية في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وما حققته من نتائج إيجابية في مجالي الإصلاح وإعادة التأهيل، إلى جانب إسهامها في الحد من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبها، استعرضت العبادي جهود الوزارة في التحول الرقمي، والتي شملت تطوير الخدمات الإلكترونية، واعتماد التوقيع الرقمي، والتوسع في التقاضي عن بُعد، انسجاماً مع توجهات تحديث القطاع العام ورفع كفاءة الخدمات العدلية.
ويأتي اللقاء في ظل ما يربط الأردن والسعودية من اتفاقيات تعاون قضائي وقانوني تشكل إطاراً لتنظيم التعاون بين الجهات القضائية في البلدين، فيما يزور الوفد السعودي المجلس القضائي للاطلاع على التجربة الأردنية وتبادل الخبرات، خصوصاً في مجال عمل المكاتب الفنية في المحاكم، بما يعزز التعاون بين المؤسستين القضائيتين في البلدين الشقيقين.