التقى مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، مفوض المعلومات فراس الضرابعة، في مقر الدائرة الأربعاء، وفداً رسمياً من دولة فلسطين الشقيقة، اطلعوها خلال الزيارة على تجربة الأردن في ضمان حق الحصول على المعلومات.
ووفق بيان صحفي صادر عن “المكتبة”، ضم الوفد الشقيق ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، ووزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينيتين.
وتأتي الزيارة ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال الفترة 13–15 تموز الحالي، بهدف دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال ترسيخ حق الحصول على المعلومات، وتعزيز منظومة الشفافية والحوكمة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الضرابعة بأعضاء الوفد الفلسطيني، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة ودولة فلسطين، وما يربط البلدين من تعاون وثيق في مختلف المجالات، ولا سيما في تطوير التشريعات، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية الفلسطينية تعكس تكامل الجهود الوطنية المبذولة لإعداد منظومة متقدمة لضمان حق الحصول على المعلومات.
وأكد الضرابعة حرص دائرة المكتبة الوطنية، ومجلس المعلومات على نقل التجربة الأردنية بكل شفافية، بما تتضمنه من إنجازات وتحديات، انطلاقاً من إيمان الأردن بأهمية تبادل الخبرات مع الأشقاء، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ حق الحصول على المعلومات باعتباره أحد الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وخلال اللقاء، قدم الضرابعة عرضاً متخصصاً حول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ومنظومة تصنيف المعلومات والوثائق في الأردن، تناول عدداً من المحاور الرئيسة، شملت التطور التاريخي للقانون، وتشكيل مجلس المعلومات واختصاصاته، ومهام مفوض المعلومات، والأساس القانوني لنظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق، ومحتويات التقرير السنوي وآلية رفعه، إضافة إلى إجراءات تقديم الشكاوى والاعتراضات وآليات معالجتها، مستعرضاً الجوانب التشريعية والإدارية والتنفيذية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون.
من جهته، قدم نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رئيس الوفد، جمال قاش، نبذة عن مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، التي تعمل الهيئة على إعدادها، مبيناً أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في إنفاذ القانون، والاستفادة من الخبرات العملية والإجراءات الإدارية والتنفيذية التي يتبعها مجلس المعلومات الأردني، بما يسهم في دعم الجهود الفلسطينية الرامية إلى بناء إطار قانوني ومؤسسي متكامل يكفل حق الوصول إلى المعلومات وفق أفضل الممارسات الدولية.
وشهد اللقاء حواراً مهنياً موسعاً بين الجانبين، تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق تشريعات حق الحصول على المعلومات، وسبل تطوير آليات الإفصاح المؤسسي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأردنية والفلسطينية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانفتاح المؤسسي.