أصدر مركز الحياة – راصد تقريره التحليلي الأول حول مناقشات القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والذي اعتمد على تحليل كمي ونوعي لمداخلات 91 نائبًا قدموا مداخلات في الجلسة، وذلك ضمن منهجية تم تطويرها لتحليل النقاشات التشريعية وقياس أولويات الخطاب البرلماني واتجاهاته.
وكشف تحليل المناقشات النيابية في القراءة الأولى أن الخلاف النيابي لم يكن حول الحاجة إلى إصلاح الإدارة المحلية، وإنما حول الكيفية التي ينبغي أن يتم بها هذا الإصلاح، فقد أيدت غالبية النواب مشروع القانون من حيث المبدأ، لكنها دعت إلى إدخال تعديلات مؤسسية وتشريعية وتنموية تعزز التوازن بين كفاءة الإدارة المحلية واستقلالية المجالس المنتخبة، وتدعم دور البلديات في التنمية وتحسين الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن النقاشات البرلمانية اتسمت بتنوع الموضوعات المطروحة، إلا أن نتائج التحليل أظهرت بوضوح أن اهتمام النواب انصرف بصورة أكبر إلى القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية وتحسين الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية، أكثر من تركيزه على الجوانب الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بهيكل الإدارة المحلية.
وبيّن التقرير أن محور التنمية المحلية جاء في مقدمة القضايا التي تناولها النواب في مناقشاتهم، حيث ركز عليها 53.8% من المتحدثين، في دلالة تعكس إدراكًا واسعًا لأهمية الدور التنموي المنتظر من البلديات والوحدات المحلية، وتركزت المداخلات على ضرورة تمكين البلديات من قيادة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات، واستثمار الموارد المحلية بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
وجاءت مجالس المحافظات وآلية تشكيلها وعملها في المرتبة الثانية، إذ تناولها 46.2% من النواب، حيث انصب النقاش على مستقبل هذه المجالس، وآليات تشكيلها، ودور الانتخاب المباشر، والصلاحيات الممنوحة لها، وعلاقتها بالبلديات والمجالس التنفيذية. ويرى التقرير أن حجم الاهتمام بهذا الملف يعكس أنه سيكون من أبرز القضايا التي ستواجه اللجنة الإدارية خلال مناقشة مشروع القانون.
كما أظهر التحليل أن 42.9% من النواب ركزوا على محور الخدمات البلدية، فيما تناولت النسبة ذاتها محور المشاركة الشعبية، وهو ما يشير إلى أن غالبية المداخلات ربطت نجاح مشروع القانون بقدرته على تحسين الخدمات وتعزيز دور المواطنين في تحديد الأولويات التنموية، أكثر من ارتباطه بالشكل الإداري للمؤسسات المحلية.
وفي المقابل، ناقش 37.4% من النواب مشروع القانون من منظور التحديث السياسي ومخرجات اللجنة الملكية، بينما ركز 36.3% على استقلالية المجالس المنتخبة، وتناول 34.1% قضايا الرقابة والمساءلة، كما ناقش 30.8% من المتحدثين العلاقة بين المدير التنفيذي والمجلس البلدي، حيث تركزت المداخلات حول آليات التعيين وتوزيع الصلاحيات، وآليات المساءلة، وضرورة تحقيق التوازن بين الكفاءة الإدارية والحفاظ على الدور الرقابي والسياسي للمجالس المنتخبة.
وأشار التقرير إلى أن 29.7% من النواب تناولوا مفهوم اللامركزية بصورة مباشرة، فيما ناقش 27.5% قضايا الحوكمة والشفافية، بما يعكس استمرار حضور هذه المفاهيم باعتبارها مرجعيات رئيسية في تقييم مشروع القانون، سواء لدى المؤيدين أو المتحفظين على بعض مواده.
وفي الجانب الاقتصادي، أظهر التقرير أن 24.2% من النواب تناولوا الاستثمار المحلي ودور البلديات في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية، إلا أن الحديث عن الاستقلال المالي والموارد لم يتجاوز 13.2% من المداخلات، وهو ما يلفت إلى وجود فجوة بين حجم الاهتمام بالأدوار التنموية المنتظرة من البلديات ومستوى النقاش حول الأدوات المالية التي تمكنها من تنفيذ هذه الأدوار.
كما تحدث 16.5% من النواب عن حل المجالس المنتخبة، في حين أبدى 14.3% تحفظات على التوسع في الإحالة إلى الأنظمة والتعليمات، مطالبين بأن يتضمن القانون الأحكام الجوهرية المتعلقة بالصلاحيات وآليات المساءلة، بما يعزز الوضوح التشريعي ويحد من ترك مساحة واسعة للتنظيم اللاحق من خلال الأنظمة التنفيذية.
وفيما يتعلق بقضايا المرأة، بيّن التقرير أن موضوع تمثيل المرأة في الإدارة المحلية لم يحظَ بالاهتمام ذاته الذي حظيت به القضايا الأخرى، إذ تناولته14.3% فقط من المداخلات، وأظهر التحليل تباينًا في المواقف تجاه كوتا المرأة، حيث برزت مداخلات مؤيدة لاستمرارها وتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية، مقابل مداخلات أخرى دعت إلى إعادة النظر بها، في حين اتجه الخطاب العام إلى دعم توسيع مشاركة المرأة في الإدارة المحلية دون أن يتحول هذا الملف إلى محور رئيسي في النقاشات.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن قضايا التحول الرقمي والأتمتة لم تحظَ إلا بحضور محدود، حيث تناولها 11% فقط من النواب، فيما ناقش 9.9% مشاركة الشباب في المجالس المحلية، ويرى التقرير أن هذه النتائج تعكس أن النقاش البرلماني انصب بصورة رئيسية على الجوانب السياسية والمؤسسية والتنظيمية، مقابل اهتمام أقل بالقضايا المرتبطة بتحديث أدوات الإدارة المحلية والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات من خلال التكنولوجيا.
وأكد مركز الحياة – راصد أن نتائج التحليل تشير إلى أن النقاش النيابي ركز بدرجة أكبر على وظيفة الإدارة المحلية وما ينتظره المواطن من خدمات وتنمية ومشاركة، أكثر من تركيزه على الجدل المتعلق بآليات الانتخاب أو التعيين، وهو ما يعكس تحولًا في أولويات النقاش البرلماني نحو قياس أثر القانون على التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار راصد إلى أن هذا التقرير يأتي ضمن مؤشر النقاش التشريعي لمشروع قانون الإدارة المحلية والذي سيتم إصداره بشكل نهائي عند الانتهاء من مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب.