قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية، وتخصيصها لأغراض وتعويضات يحددها الإحتلال، تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وسلوكاً يرقى إلى أعمال العصابات التي تستولي على أموال شعب واقع تحت الإحتلال وتعيد توظيفها لخدمة أجنداتها السياسية والاستعمارية.
وأكد فتوح أن أموال المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة وليست منحة أو هبة من إسرائيل وأن إحتجاز ما يقارب 14 مليار شيقل والاستيلاء على أجزاء منها واستخدامها لتمويل أعمال إرهابية للمستعمرين، يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة وقواعد القانون الدولي الإنساني ويعد عقوبة جماعية وابتزازاً مالياً يستهدف تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وخنق الإقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس المجلس أن حكومة الإحتلال تستخدم سياسة السطو المالي كأداة من أدوات الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني، وتسعى من خلال تجفيف الموارد المالية إلى إضعاف قدرة المؤسسات الوطنية على الوفاء بإلتزاماتها الإنسانية والإجتماعية في إطار سياسة ممنهجة لتفكيك مقومات الصمود الفلسطيني.
ودعا فتوح الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الإقتصادية وإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية ووقف استخدام الحقوق المالية المشروعة للشعب الفلسطيني أداة للنهب والإبتزاز والعقاب الجماعي