أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية دورة جديدة من مشروع “طريقي”، الذي يعمل على رفع الميزة التنافسية للشباب الأردني وتعزيز قابليتهم للتشغيل في قطاعات متنوعة وواعدة تواكب متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية والتقنية، وتوفير فرص التدريب العملي داخل الشركات المستضيفة وصولاً إلى التشغيل.
ويستهل المشروع مساراته التدريبية لهذا العام باستهداف أحد أبرز القطاعات الرقمية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً، وهو تصميم واجهات وتجربة المستخدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي (UX/UI Design powered by AI)، بهدف تزويد الشباب بالمهارات التقنية والمهنية المطلوبة وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.
وأكد مدير عام الصندوق سامر المفلح، أن الصندوق يواصل الاستثمار في الشباب من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتسهم في رفع مهاراتهم المهنية والتقنية وتعزيز ميزتهم التنافسية، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل نوعية في القطاعات الأكثر نمواً، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.
وأضاف المفلح أن مشروع “طريقي” سيواصل خلال العام الحالي تنفيذ 4 مسارات تدريبية ضمن قطاعات متنوعة وواعدة يتم اختيارها بناءً على احتياجات سوق العمل ومتطلبات الوظائف المستقبلية.
ويستهدف هذا القطاع خريجي تخصصات التصميم الجرافيكي، والتصميم والتواصل البصري، وعلوم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، من الفئة العمرية (21–27) عاماً من مختلف محافظات المملكة، حيث يمر المشاركون برحلة تدريبية متكاملة تشمل تنمية المهارات الحياتية، والتدريب على المهارات التقنية المتخصصة في تصميم واجهات وتجربة المستخدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التدريب العملي داخل الشركات المستضيفة (On-the-Job Training) ، بما يعزز جاهزيتهم ويفتح أمامهم فرصاً أكبر للحصول على فرص عمل في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد “طريقي” أحد المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالشراكة مع مؤسسة The King’s Trust International (KTI) البريطانية ومن خلال مركز تطوير الأعمال (BDC) منذ عام 2015.
وتمكن المشروع منذ إطلاقه من تأهيل (1,124) شاباً وشابة، تمكن 596 منهم الحصول على فرص تشغيلية، بما يعكس أثره في تمكين الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل في مختلف القطاعات.